دستور نيوز
أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الثلاثاء، أحكامها في ما يعرف بقضية النائب ورجل الأعمال السابق الجيلاني دبوسي، وقضت بالسجن أربع سنوات على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي. وأكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، أن المحكمة حكمت على البحيري والونيسي بالسجن 4 سنوات، كما قضت بالسجن عامين مع تأجيل تنفيذ الحكم على طبيب سابق ونائب عام سابق (قاضي) سبق أن أفرج عنهما.
وقررت الدائرة شطب اسم عبد اللطيف المكي (في حالة إخلاء سبيله) من ملف القضية، وذلك عقب الطعن الذي قدمه أمام محكمة التمييز ضد قرار غرفة الاتهام ضده. ووصف العكرمي الأحكام بـ”المفاجئة”، مشيراً إلى أن فريق الدفاع كان يتوقع إطلاق سراح المعتقلين.
وأضافت أن البحيري حضر جلسة المحاكمة، لكن لم يسمح له بالدفاع عن نفسه. واعتبرت الأحكام “سياسية”، مؤكدة أن حادثة الإيقاف تعود إلى حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وأن البحيري لم يكن وزيرا للعدل في ذلك الوقت. كما أوضحت أن إيقاف الدبوسي تم بقرار قضائي في إطار شبهة فساد، وأن إخراجه من المستشفى لم يكن قسرياً، بل بناءً على تقرير طبي بعد أن أمضى أربعة أشهر.
واعتبرت أن الحكم يندرج في إطار “تصفية المعارض السياسي”، لافتة إلى أن جريمة القتل العمد تتطلب عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وليس أربع سنوات، على حد تعبيرها. ووصفت ما حدث في الجلسة بـ”المهزلة”. ويتطرق البحث إلى ملف وفاة الدبوسي (نائب قبل 2011)، الذي توفي عام 2014 بعد أشهر من اعتقاله على ذمة قضايا مرفوعة ضده. وشملت التحقيقات عدداً من الشخصيات، من بينهم طبيب بالسجن المدني بالمرناقية، ونائب عام سابق، بالإضافة إلى البحيري وزيراً للعدل، والمكي وزيراً للصحة. في 10 يناير 2022، فتح المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحقيقا في شبهات تتعلق بالشروع في القتل العمد والتعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها موظف عمومي أثناء مزاولة وظيفته والامتناع عن أداء العمل القانوني والمشاركة فيه، وفقا لأحكام المجلة الجزائية.
المصدر: العربي الجديد
مواصلة القراءة
#تونس. #السجن #سنوات #للبحيري #والونيسي #في #قضية #دبوسي
تونس.. السجن 4 سنوات للبحيري والونيسي في قضية دبوسي
– الدستور نيوز
اخبار العرب – تونس.. السجن 4 سنوات للبحيري والونيسي في قضية دبوسي
المصدر : www.i3lam-al3arab.com