الأردن يدين تخصيص وزير التراث الإسرائيلي أموالا لدعم اقتحامات الأقصى

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تخصيص وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية أموالاً لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للقانون الدولي، ويستوجب موقفاً دولياً واضحاً لإدانته ومواجهته.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات، والتي تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأكد السفير القضاة في بيان له اليوم أن هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف، ويهدد بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإدخالها في دوامة من الفوضى والعنف، خاصة بعد توسع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.

وأكد السفير القضاة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الاعتبارية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

ودعا السفير القضاة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، إلى وقف جميع الممارسات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات، مؤكداً أن الأردن سيواصل إجراءاته اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات وإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات والتي تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.