54 ألفاً من الأمن العام لتأمين الانتخابات النيابية…

خطة أمنية وإنسانية تلتزم بأعلى درجات المهنية والحياد لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل أمور المواطنين.

أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، الجاهزية العالية لمديرية الأمن العام وقدرتها على تأمين الانتخابات النيابية 2024، وفق أعلى المعايير، استناداً إلى إمكانياتها المتطورة والدروس المستفادة والتجارب والخبرات المتراكمة.

وأضاف أن المديرية ماضية في تنفيذ واجباتها وأداء رسالتها تجاه الوطن، وفق خطة أمنية وإنسانية تلتزم بأعلى مستويات المهنية والحياد، لضمان حماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم بالإدلاء بأصواتهم.

مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام ستسخر إمكانياتها العملياتية والإدارية واللوجستية لخدمة العملية الانتخابية، من خلال توفير أكثر من 54 ألف ضابط وفرد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات المساندة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني ​​الذي ترأسه اللواء المعايطة اليوم الخميس، لمناقشة الخطة الأمنية للانتخابات النيابية 2024، بحضور مساعديه وكبار القيادات والمدراء من قيادة مديرية الأمن العام وجميع مديرياتها وإداراتها التخصصية.

ونقل مدير الأمن العام خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي الأمن العام واعتزاز جلالته بجهودهم في توفير الأمن وخدمة المواطنين.

وأشاد اللواء المعايطة بالأدوار والمهام التي يقدمها منتسبو الأمن العام، داعياً إياهم إلى مواصلة البذل والتضحية من أجل البقاء عند حسن ظن القيادة الهاشمية الحكيمة.

وشدد اللواء المعايطة على أهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية، بأدوار واضحة تلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة للانتخابات النيابية، وبما يدعم الجهود الرامية إلى إنجاحها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير البيئة المناسبة للمضي قدماً في عملية التحديث السياسي بمسؤولية تشاركية يتحملها الجميع، ووفقاً للمبادئ والثوابت الوطنية القائمة على النزاهة وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح مدير الأمن العام أن الخطة الانتخابية اعتمدت على التنسيق والتكامل بين التشكيلات والوحدات، وكانت شاملة لمراحل العملية الانتخابية، سواء ما يسبقها أو يرافقها، أو ما يأتي بعد إعلان النتائج، وما يتطلبه ذلك من مظلة أمنية تشمل كافة مناطق المسؤولية والاختصاص، بدءاً من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين عمل اللجان الانتخابية، وصولاً إلى استخراج النتائج وإعلانها.

وشدد اللواء المعايطة على تفعيل الرقابة وضمان تطبيق القانون بعدالة تعزز الطمأنينة العامة وتكفل حماية الأرواح والممتلكات والحزم في منع كافة المظاهر والممارسات الخاطئة كالمواكب أو التجمعات المعرقلة بالإضافة إلى جريمة إطلاق الرصاص، مشيراً إلى أن المديرية ستحتفظ بقوة أمنية احتياطية قادرة على مواجهة كافة التحديات والفرضيات المحتملة.

وأكد اللواء المعايطة استمرار مديرية الأمن العام في تنفيذ كافة واجباتها الأمنية والقانونية والمرورية والحماية المدنية والدفاع المدني، وأنها ستقدم كافة خدماتها المعتادة لكافة المواطنين في كافة الظروف والأوقات.

وأضاف أن الواجب الأمني ​​المتعلق بحماية العملية الانتخابية لن يشكل أي عائق أمام كافة وحدات الأمن العام في أداء مهامها المختلفة التي تشمل كافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أن المديرية ستحتفظ بقوة أمنية احتياطية قادرة على الاستجابة لكافة التحديات والفرضيات المحتملة.

واستمع الحضور إلى إيجاز قدمه مدير مديرية العمليات والسيطرة، تناول فيه محاور الخطة ومراحلها ومناطق اختصاصها، وتحليل الفرضيات والتحديات، والإجراءات المتخذة في نشر القوة، وآليات العمل والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات والمؤسسات ذات الصلة، والجوانب المتعلقة بتنظيم المرور والإعلام الأمني، بما يضمن توفير مناخ انتخابي آمن يمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة وراحة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمفوضية المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية وكافة المؤسسات ذات الصلة.