الضمان الاجتماعي يوضح أسباب تعديل قانونه

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مشروع تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الذي أقرته الحكومة يهدف إلى تعديل الأحكام المتعلقة بآليات تغطية جميع أنواع العمل، وذلك لمواكبة التعديلات والتغييرات التي طرأت على أنواع العمل الجديدة بما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وحفظ حقوق العاملين، وفقاً لقانون العمل.أضف إعلانا

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء علاقة العمل منتظمة إذا عمل العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وتحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفة أن التعديلات لن تتضمن أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيث تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، من خلال السماح لغير الأردنيين بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانضمام طوعياً إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي، شريطة أن يكونوا مقيمين في المملكة وأن لا تقل مساهماتهم عن 120 اشتراكاً من خلال عملهم في منشأة أو أكثر، وذلك ضمن الضوابط والأحكام التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات شملت إعادة تنظيم وصياغه الفصل الخاص بالتأمين ضد البطالة ليصبح مشتركاً، بما يضمن استدامة الصندوق واستمراريته، وبما يتماشى مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله الصندوق وهو تقديم الدعم المالي للعاطلين عن العمل خلال فترة بطالتهم.

وأكدت المؤسسة أن التعديلات تضمنت أيضاً المقارنة بين الرجل والمرأة في المزايا الممنوحة بموجب أحكام القانون، بما يحقق مزيداً من العدالة والإنصاف، وذلك بالسماح للرجل الأرمل بالحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، في حين أن القانون الحالي لا يسمح للرجل بالحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة، إلا لمن هو غير قادر كلياً على العمل.

وأوضحت أن المرجع الطبي بحسب مشروع تعديل القانون سيكون هو المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة، لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعمال وفقاً لأحكام قانون العمل الحالي. – (بترا)