قرارات مجلس الوزراء…

– الموافقة على أسباب مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024م.
– الموافقة على أسباب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024م.
– الموافقة على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالمنظومة الكهربائية وإعفاء منشآت مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024م.
– الموافقة على نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م.
– الموافقة على أسباب مشروع النظام المعدل لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 2024م.
– الموافقة على أسباب مشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لسنة 2024م.
– الموافقة على أسباب مشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024م.
– الموافقة على تمديد تطبيق السياسة العامة لريادة الأعمال وخطتها الاستراتيجية الوطنية حتى نهاية عام 2027م.

أضف إعلانا

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على أسباب مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للمضي بإجراءات إصداره وفقاً للأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، ومواءمة قانون العمل مع التشريعات الوطنية المعمول بها، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام الحضانة؛ بما يتوافق مع أفضل المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية محلها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال زيادة مدة إجازة الأمومة، وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطورات في سوق العمل، وغيرها من الأحكام.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسباب مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره وفقاً للمبادئ الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل الأحكام المتعلقة بآليات تغطية كافة أنواع العمل، لمواكبة التعديلات والتغييرات التي تطرأ على أنواع العمل الجديدة، وبما يضمن توسيع نطاق أحكام القانون والحفاظ على حقوق العمال.

كما يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، من خلال السماح لغير الأردنيين، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانضمام طوعياً، ضمن الضوابط والأحكام التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام القانون.

وبموجب التعديلات المقترحة سيتم إعادة تنظيم وصياغه الفصل الخاص بالتأمين ضد البطالة بما يضمن استدامة الصندوق واستمراريته وبما يتسق مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله الصندوق وهو تقديم الدعم المالي للعاطلين عن العمل خلال فترة بطالتهم وفقاً للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.

أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالمنظومة الكهربائية وإعفاء أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024م.

يهدف النظام إلى ضمان استمرار استغلال مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها، للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة المستدام، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد آليات ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصة، بهدف ضمان سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية.

كما ينظم النظام ويحدد أسس إعفاء أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها وأحكام وشروط خاصة بهذا الإعفاء من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو مقدار (صفر).

كما وافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م، بهدف تبسيط إجراءات العمل في المؤسسة بتفويض بعض الصلاحيات، وضبط حالات صرف التعويض المقطوع لتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية.

ويعمل النظام على توحيد فترات الصرف والاعتراض المعتمدة لجميع الحالات التي يشملها، وتحديدها بشكل واضح لأغراض التطبيق العملي، ووضع المحددات المتعلقة بأحكام ضم رواتب التقاعد وتحديد الراتب المعتمد لهذا الغرض؛ للتغلب على كافة الإشكاليات العملية.

وقرر المجلس الموافقة على أسباب مشروع النظام المعدل لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى مواءمته مع قانون الجامعات رقم 18 لسنة 2018 وتعديلاته، بالإضافة إلى تنظيم موضوع الألقاب الفخرية التي تمنحها الجامعة وشروط منحها والأحكام المتعلقة بها.

كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ مكون الموارد البشرية لخارطة طريق تحديث القطاع العام، والموافقة على أسباب مشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م، والموافقة على أسباب مشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024م، وإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصدارهما حسب الأصول.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد السياسة العامة لريادة الأعمال وخطتها الاستراتيجية الوطنية حتى نهاية عام 2027م؛ وذلك لاستكمال تنفيذ متطلبات السياسة وتحقيق أهدافها المتوافقة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تتطلع إلى إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة لريادة الأعمال، وتوفير الموارد البشرية الكفؤة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.