خبراء يطالبون الحكومة بحماية القطاع السياحي من التدهور..

عمان – دعا خبراء في مجال السياحة الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع التهديدات المحيطة بالقطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالمنشآت السياحية المهددة بالإغلاق.أضف إعلانا

وطالبوا بتفعيل برنامج حماية يدعم استمرارية وجود المنشآت السياحية خاصة الفنادق ومكاتب السفر والسياحة.
وأوضحوا في مقابلات منفصلة مع «الدستور نيوز» أن استمرار عمل بعض المرافق السياحية أصبح «على حافة الهاوية».
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن الحكومة أدارت ظهرها للقطاع السياحي وتركته يكافح في محنته التي يعاني منها منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة واستمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الهلالات أن أكثر من 30 فندقاً في منطقة البترا أغلقت أبوابها نتيجة التراجع الكبير في النشاط السياحي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل على القطاع الفندقي الذي يتحملها دون تخفيض أو إعفاء.
ودعا إلى ضرورة إنقاذ قطاع الفنادق الذي يضم أكثر من 21.4 ألف عامل، ففي حال استمرار الوضع دون اهتمام ودعم، سيضطر صاحب المنشأة إلى تسريح بعض موظفيه بسبب عدم قدرته على تحمل الخسائر التي يتعرض لها.
وأشار هلالات إلى أن 50% من إشغال الفنادق يذهب لتكاليف التشغيل.
قال الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود خصاونة إن امتداد الأزمة التي يشهدها قطاع السياحة يؤثر بشكل مباشر على استدامة عمل المكاتب واحتفاظ موظفيها.
ودعا الخصاونة إلى تفعيل برنامج الاستدامة الذي نفذته مؤسسة الضمان الاجتماعي في وقت سابق لحماية استمرار وجود هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى الإعفاء الفوري لمكاتب السياحة والسفر من رسوم التراخيص والاشتراكات في المعارض السياحية، إضافة إلى إلغاء ضريبة الدخل حفاظاً على القطاع والعاملين فيه.
وأكد الخصاونة أنه لم يكن هناك أي مردود مالي لهؤلاء العاملين في القطاع منذ بدء مجازر الاحتلال وجرائمه بحق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي، والذي تزامن مع فترة تعافي القطاع بعد أزمة كورونا، قامت الشركات بتشغيل أعداد كبيرة من الأردنيين في قطاعها الذي لم يكد يبدأ بالتعافي من جائحة كورونا حتى ظهر عليه ما هو أصعب وأخطر من كورونا وهو العدوان الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تهديد مباشر للقطاع والعاملين فيه.
وأوضح الخصاونة أنه رغم التهديدات المخيفة التي تقترب بسرعة من المكاتب، إلا أن المكاتب لا تزال متمسكة بموظفيها، لكنها لا تعرف مدى قوة هذا التشبث في ظل تراجع السياحة واستمرار دفع التكاليف التشغيلية التي تثقل كاهل القطاع.
وأشار الخصاونة إلى أن عدد العاملين في قطاع مكاتب السياحة والسفر يبلغ نحو 8 آلاف عامل وهو ضعف العدد منذ فترة التعافي التي ظهرت مطلع العام الماضي وكان ضمن استراتيجية المكاتب لتحسين أدائها وتعزيز دورها السياحي في تقديم أفضل أنواع الخدمات السياحية بالسرعة الممكنة.
اتفق الخبير السياحي الدكتور نضال معلو العين على أهمية تفعيل برنامج وطني يحافظ على استمرارية المنشآت السياحية وخاصة الفنادق في منطقة البترا بالإضافة إلى مكاتب السياحة والسفر والتي هي الأكثر تضرراً من العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت مالو العين، إن “الجهات الحكومية، وخاصة الضمان الاجتماعي، يجب أن تدعم القطاع من خلال برنامج الاستدامة، الذي وقف إلى جانب العديد من القطاعات خلال أزمة جائحة كورونا، والتي لم تكن أقل خطورة على القطاع منها خلال أزمة العدوان الصهيوني الغاشم المستمر حتى اليوم، ولا نعلم متى ستتوقف”.
وأكد أن القطاع الذي يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هو “نفط الأردن” ويجب الحفاظ على مسيرته، حيث أصبح على مستوى عالمي، وحقق إنجازات عالمية وضعته على خارطة السياحة العالمية بشكل مميز وملفت للأنظار من قبل السياح، لذلك يجب دعمه ليبقى محركاً للاقتصاد الوطني.
ويقدر حجم الاستثمارات السياحية في المملكة بنحو 4.1 مليار دينار، وفق إحصائيات غير رسمية.
يذكر أن المملكة تضم أكثر من 3.3 ألف منشأة سياحية توظف نحو 60 ألف عامل في وظائف مباشرة.
يساهم قطاع السياحة
15% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن عدد الزوار الدوليين بلغ العام الماضي نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم من سياح الليل، حيث بلغ عددهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).
ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 27.4% العام الماضي لتصل إلى 5.253.5 مليار دينار (7.409.7) مليار دولار.
انخفضت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، لتسجل قيمة 2.3 مليار دينار (3.3 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض عدد السياح بنسبة 7.9%.