“حقوق الإنسان” تأمل في إلغاء موافقة الوالدين على استفادة الأطفال من…

عمان – أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن “أمله” بإلغاء شرط موافقة الوالدين الوارد في المادة (11/ج) من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، والمتعلق بوجوب حصول الطفل على موافقة والديه للاستفادة من التدابير الصحية التي توفرها وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لحماية الأطفال من “الأمراض المعدية والمزمنة والخطيرة”، من حيث ربط النص بـ”المصلحة الفضلى للطفل”، وبما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والدستور. أضف إعلانا

واستند المركز في دعوته إلى ورقة تحليلية قانونية، أجراها تحديداً وفقاً لتقريره العشرين عن حالة حقوق الإنسان في البلاد للعام 2023، في محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، تناولت ما ورد في كتاب رسمي صادر عن وزير الصحة، بشأن تنفيذ حملة وطنية للتطعيم بين بداية أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، لجميع المدارس الخاصة والعامة بالمملكة ورياض الأطفال، للقاحات الحصبة والحصبة الألمانية، وكتاب آخر صادر عن وزير التربية والتعليم في ذات السياق، لتعميمه على مديري التعليم وتسهيل تنفيذ الحملة.
وفي هذا السياق اعتبر المركز أنه ورغم وجود قانون الصحة العامة لسنة 2008 وتعديلاته، إلا أن قانون حقوق الطفل كقانون “خاص” يقيد عمل قانون الصحة العامة، وخاصة في المادة (11/ج) منه، والتي تنص على أن “تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة والمزمنة بموافقة والديه، الأمر الذي يحرم شريحة كبيرة من الأطفال من الاستفادة من إجراءات الوزارة للحصول على التطعيمات”.
وأشار إلى أن تعديل النص بإلغاء عبارة “موافقة والديه” واستبدالها بـ “ما يحقق المصلحة الفضلى للطفل” يتوافق مع المادة (6/5) من الدستور وكذلك مع المادتين (3) و(24) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها الأردن.
واعتبر المركز أن المشرع في قانون حقوق الطفل لم يأخذ في الاعتبار حالات “الأطفال فاقدي السند الأسري” وإهمال الوالدين لصحة أبنائهم، وسيطرتهم على عدم أخذ اللقاح رغم أهميته، كما لم يأخذ في الاعتبار موافقة أحد الوالدين ورفض الآخر، أو انتشار مرض معدٍ في البلاد، أو حدوث جائحة مماثلة لجائحة كورونا.
وقال “نأمل أن يتفق الأهل على المادة (11/ج) من قانون حقوق الطفل لسنة 2022 بحيث يصبح النص: تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة والمزمنة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل”.