القبض على 30 حالة من المتطفلين على عيادات الأسنان

عمان – أكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، أنه تم ضبط نحو 30 حالة من المتطفلين على مهنة طب الأسنان، مشيرا إلى أن “الفوضى في المهنة كانت من أولويات عمل مجلس النقابة منذ توليه مسؤوليته في عام 2019”.أضف إعلانا

وقال القدومي لـ«الدستور نيوز» إنه من خلال اللجان المهنية المتعاقبة في النقابة تم إجراء العديد من حالات الفحص الحسي في مواقع العيادات.
وأوضح أنه تم رصد العديد من حالات التسلل في القطاع الصحي وتحديداً في قطاع طب الأسنان، رغم وجود العديد من الحالات أيضاً في كافة مجالات القطاع.
وأكد أن مجلس النقابة رصد 5 حالات لأشخاص لم يحصلوا على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وليسوا مؤهلين، وآخرين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة.
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى من قبل النقابة إلى النيابة العامة ضد المتورطين والمخالفين وتمت محاكمتهم، كما استمر المجلس في مراقبة السلوك المهني لأطباء الأسنان.
وأشار إلى أن المجلس أرسل أدلة على ذلك إلى وزارة الصحة، وهي الجهة المعنية بالدرجة الأولى بمراقبة هذه المخالفات، كما أنها الجهة التنفيذية المعنية بفرض العقوبات وتملك الرقابة القضائية، مبيناً أن نقابة أطباء الأسنان وغيرها من الجمعيات المهنية الصحية تبقى جهة رقابية تشريعية فقط وليست تنفيذية.
وقال القدومي: «عندما نعمل على السيطرة على الحالة نرسلها إلى وزارة الصحة المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية».
وأكد أن وزارة الصحة لديها حالياً أكثر من 200 قضية تتعلق بمخالفات مهنية سواء من قبل عيادات الأسنان أو من المتطفلين على المهنة، وتم اتخاذ إجراءات عقابية في العديد منها، وهناك نحو 30 قضية تم إحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف أنه تم مخاطبة الجهات التنفيذية سواء وزارة الداخلية أو المحافظين لإغلاق المنشآت المخالفة وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة، إضافة إلى مخاطبة بعض عيادات الأسنان لتصحيح أوضاعها المخالفة لأصول مزاولة مهنة طب الأسنان.
وأكد أن العيادات التي لم توفق أوضاعها القانونية أو رفضت ذلك تم إغلاقها، ويبلغ عددها نحو 50 منشأة.
وأشار إلى أن ملف مراقبة العيادات والمراكز لا يمكن أن يكون مسؤولية النقابة وحدها، بل يحتاج إلى تضافر الجهود بين النقابة ووزارة الصحة والجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية.
وأكد أن “ما يفتقده نقابة أطباء الأسنان بشكل واضح هو وجود ضابطة قضائية في حالات إجراء الكشف الطبي على العيادات المخالفة، وهذا ما نطالب به من السلطة القضائية، حتى نستطيع القيام بواجبنا بشكل واضح، وحتى يكون الإجراء حال حدوثه دليلاً ودليلاً للقضاء على وجود المخالفة”.
وشدد القدومي على ضرورة قيام وزارة الصحة من خلال إدارة التراخيص المهنية بتوسيع نطاق مخالفة القوانين للمخالفين في كافة القطاعات الصحية.
وقال إن إدارة التراخيص المهنية بالوزارة تحتاج إلى طاقم عمل يزيد بثلاثة أضعاف عن العدد الحالي، حتى تتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن عدد العيادات والمرافق الصحية في المملكة يتجاوز 10 آلاف منشأة، مبيناً أن 20 موظفاً لن يتمكنوا من متابعة هذا الملف.
وأشار إلى أن ما طالبت به نقابة أطباء الأسنان دائماً هو تكثيف الجهود المشتركة بين الوزارة والنقابة، مطالباً وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها في وقف هذه المخالفات.
وأكد أن النقابة “لم تقصر في واجبها بهذا الخصوص، وأنها مستمرة في متابعة كل المخالفات المهنية القائمة، سواء من قبل أعضاء الجمعية العمومية أو من المتطفلين على المهنة”.
وأشار إلى أن “الأخطر في الوقت الحالي هو المتطفلين على المهنة الذين يمارسون الغش والخداع بحق المواطنين”.
وشدد على أهمية توعية المواطنين وتحذيرهم من بعض عروض علاج الأسنان المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون ذكر اسم الطبيب المختص.
وأشار إلى أن هذه المنشآت ترتكب مخالفات خطيرة، وأن أغلب العاملين فيها يعملون ليلاً وليس نهاراً، في محاولة للتغطية على مخالفاتهم.
ودعا المواطنين إلى الحذر واليقظة لأن العديد من الحالات يتم اكتشافها ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن تم كسر أسنان المرضى الذين يراجعون تلك المرافق على أمل ورغبة في تقليل التكلفة.
وأشار إلى أن إجراءات إصلاح الأسنان اللاحقة عادة ما تكون أكثر تكلفة مما لو ذهب المريض إلى طبيب أسنان مرخص وخاضع للإشراف والمبادئ المهنية الصحيحة.
وأكد أهمية تضافر الجهود في هذا الملف الذي يتطلب جهدا أكبر من وزارة الصحة، مشيرا إلى أننا في الأردن كنا دائما في المركز الأول من حيث السياحة العلاجية وسمعة القطاع الصحي التي بنيت على أكتاف أبنائه من مختلف التخصصات الطبية والطب البشري وطب الأسنان وغيرها.
وشدد على ضرورة أن تحمي السلطة التنفيذية هذا الإنجاز، خاصة طب الأسنان الذي يشكل 20% من قيمة السياحة العلاجية.
وطالب القدومي القضاء بتشديد العقوبات على كل من يمارس مهنة الطب بجميع فروعها دون الحصول على الترخيص اللازم.