الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى قطع كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

ودعا مسؤولون في الأمم المتحدة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الامتثال الفوري لـ”القرار الرسمي” لمحكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحثوا إسرائيل على عدم التصرف وكأنها دولة فوق القانون.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، أعلنت المحكمة في “حكم تاريخي” صدر في 19 يوليو/تموز أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وقال المسؤولون إن الرأي الاستشاري يؤكد القواعد الآمرة التي تحظر الضم والاستيطان والفصل العنصري، وينبغي اعتباره إعلانيًا بطبيعته وملزمًا لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال.

وأوضح المسؤولون في الأمم المتحدة أن المحكمة دحضت فكرة مفادها أن تقرير المصير الفلسطيني لا ينبغي أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل ــ وهو المطلب الذي ترك الفلسطينيين عُرضة للعنف والحرمان وانتهاك الحقوق لمدة ثلاثين عاماً. وأخيراً أكدت المحكمة مبدأ بدا غير واضح حتى بالنسبة للأمم المتحدة: وهو أن التحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي والتمييز والفصل العنصري أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق.

وأعرب مسؤولون في الأمم المتحدة عن أملهم في أن يمثل هذا الحكم التاريخي بداية تحقيق الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع، وأضافوا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون أداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي.

وأشار المسؤولون إلى أن الرأي الاستشاري جاء بعد عشرين عاماً من حكم محكمة العدل الدولية بأن الجدار الإسرائيلي غير قانوني، وهو الحكم الذي تجاهلته إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير، مما سمح للإفلات من العقاب بالانتصار. وقالوا إنه منذ حكم المحكمة في 19 يوليو/تموز، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية. وشددوا على أن إسرائيل يجب أن تمتثل لهذا الرأي الاستشاري والأوامر الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. وقالوا: “يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف، بشكل فريد، وكأنها فوق القانون”.

وشدد المسؤولون على أنه في حين سينظر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان نهاية سريعة للاحتلال غير القانوني، فإنه يتعين على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والمالية وصناديق التقاعد والأوساط الأكاديمية والجمعيات الخيرية.
ودعا المسؤولون أيضا إلى فرض حظر على الأسلحة، وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي قد تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية “المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل العنصري”. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحدي الجهود الإسرائيلية المتعمدة لإعادة كتابة قواعد القانون الإنساني الدولي، واستخدامه كغطاء إنساني لإضفاء الشرعية على العنف الإبادي المحتمل ضد جميع الفلسطينيين.