دستور نيوز
قال مدير عام صحة البيئة بوزارة الصحة أحمد البرماوي إن الوزارة وجهت نحو ألف إنذار لمنشآت إنتاج المياه في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري.
وأضاف البرماوي في تصريح لـ«المملكة»، الاثنين، أنه تم تسجيل نحو 300-400 مخالفة، و300 إغلاق لبعض مصانع تعبئة المياه، نتيجة مخالفتها للاشتراطات الصحية أو نتيجة ترسب بعض العينات البكتيرية أو الكيميائية في هذه المحطات.
وأوضح أن هناك فحوصات تجرى على المياه تسمى ميكروبيولوجية أو بكتيرية، وهناك فحوصات كيميائية، وكل نوع من هذه الفحوصات له معاييره وأساس فني يتم الاعتماد عليه ولا يجب تجاوز هذه المعايير للتأكد من صلاحية المياه، إضافة إلى أن هناك فحوصات سريعة جداً تجرى على هذه المصادر مثل فحوص الحموضة وفحوص الكلور وفحوص العكارة، وتجرى هذه الفحوصات ميدانياً للتأكد من عدم وجود مؤشرات على التلوث البكتيري داخل مصادر المياه.
وأشار إلى أن لوزارة الصحة دوراً مهماً جداً في مراقبة الاستخدامات المختلفة للمياه في الأردن، سواء من خلال الآبار والخزانات والمصادر أو مياه المحطات والمصانع.
وأشار إلى أن دور وزارة الصحة يتلخص في ثلاثة محاور: ترخيص هذه المشاريع والمحطات والمصانع، ثم أخذ عينات مستمرة من هذه المصادر للتأكد من جودة وسلامة المياه بصفة مستمرة، والمحور الثالث هو استمرارية مراقبة توافر الشروط الصحية داخل هذه المنشآت بصفة مستمرة.
وأكد البرماوي أن وزارة الصحة لديها فرق موزعة على أنحاء المملكة من الشمال إلى الجنوب، تقوم بمراقبة هذه المصادر بشكل دوري للتأكد من صحة وسلامة المياه وتقديمها للمواطنين بجودة عالية.
وأوضح أنه في حال ضبط المؤسسة أو المنشأة المغلقة تمارس العمل فسيتم تحويلها فورا إلى المدعي العام والحاكم الإداري واتخاذ إجراءات بحقها قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، مضيفا أنه لا يجوز التهاون مع كل من عبث أو كان سببا في تقديم مياه غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية والتي قد تضر بالإنسان أو الصحة العامة.
وأكد أنه لا يوجد أي تهاون من قبل وزارة الصحة أو الجهات القضائية أو المحاكم أو القضاة الإداريين في التعامل مع هذه الحالات.
وزارة الصحة تحذر ألف منشأة لإنتاج المياه وتغلق 300 أخرى
– الدستور نيوز