دستور نيوز
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن الجميع متساوون أمام الهيئة وأمام القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن الرقابة تبدأ مع انطلاق الحملة الانتخابية في كل ما يتعلق بمبادئها.
وقال باراسكار في بيان اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء التونسية: “لا يمكننا قانونيا وعمليا الحديث عن مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، بل عن أشخاص يجمعون تزكيات ويريدون الترشح.. وبالتالي فإن خوضهم حملة انتخابية على صفحاتهم أو عبر وسائل الإعلام، من الناحية القانونية، أمر لا نعتبره بالنسبة لنا”.
وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات تراقب حاليا قضايا محددة مثل الدعاية السياسية من خلال وحدات الرصد، موضحا أن مراقبة قضايا مثل الإنفاق الانتخابي والحياد الإداري تبدأ مع انطلاق الحملة الانتخابية، وأضاف أن المفوضية ستبدأ قبول أوراق الترشيح اعتبارا من 29 يوليو/تموز، فيما سيكون من الممكن في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس/آب الحديث عن المرشحين المقبولين مبدئيا.
وأشار إلى أن وحدات مراقبة الحملة الانتخابية بدأت في مراقبة الفضاء العام المتمثل في كافة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال مصادرها المتخصصة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أنه يتم رفع تقارير يومية عن نتائج عمل الوحدات، ثم يتم تجميعها في تقرير مركزي يحال يوميا إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن الهيئة لم تسجل حتى الآن أي مخالفة تستوجب توجيه إنذار أو إخطار أو إحالة للنيابة العامة، مؤكداً أن تسارع وتيرة عمل وحدات الرصد سيكون متصاعداً ومكثفاً مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية وتكاثر الأنشطة وأي مخالفات قد تحدث من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية.
الهيئة العليا للانتخابات في تونس: الجميع متساوون أمام الهيئة
– الدستور نيوز