تعليمات تنظيم المزارع الخاصة ظلت راكدة لمدة 3 سنوات…

عمان – بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي السياحة والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة لإعداد تعليمات لتنظيم عمل المزارع الخاصة، لم تصدر هذه التعليمات حتى اليوم.أضف إعلانًا

وباشرت هذه اللجان عملها في يوليو 2021، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة بالمزارع الخاصة، خاصة بعد وقوع عدة حالات غرق أدت إلى وفيات في بعض هذه المنشآت خلال السنوات الماضية.
وبعد تشكيل هذه اللجان منذ نحو عام سارعت وزارة السياحة والآثار إلى مطالبة رئيس الوزراء بنقل ملف ترخيص المزارع السياحية إلى اختصاص البلديات وأمانة عمان الكبرى، وبالتالي بقيت حالة الغموض في التعامل مع هذا الملف سائدة، وبقي مصير المزارع السياحية الخاصة مجهولاً.
وأرجع أمين عام وزارة الإدارة المحلية وعضو اللجنة المشتركة الدكتور نضال العدوان أسباب التأخير إلى “عدم قدرة اللجنة حتى اللحظة على التمييز بين المنشأة المستثمرة للغير أو المستغلة لصاحبها فقط”.
وأشار إلى أن «المزارع المؤجرة للأعراس وغيرها يمكن أن تخضع لتعليمات لتنظيم عملها بسهولة أكبر من تلك المخصصة للاستخدام الشخصي، حيث لا يمكن معرفة من يقيم فيها المالك أم المستأجرون، سواء كانوا عائلات أم أفراداً».
وأكد أن “اللجنة وضعت عدة سيناريوهات للسيطرة على المزارع الخاصة للاستخدام الشخصي، والتي تؤجر للعائلات أو الأفراد، لكنها لم تتخذ أي قرار واضح بشأنها”.
وأكد أن “مشاريع التعليمات التي من المتوقع صدورها مطلع آب المقبل قد تتضمن أحكاماً لتنظيم العلاقة بين أصحاب المزارع والمستأجرين مع أهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة للمواطنين”.
إلا أنه أشار إلى أن “هذه التعليمات لن تتضمن أي رسوم إضافية أو مبالغ مالية لعملية ترخيص المزرعة، لكنها تحدد دور كل من الجهات المعنية بالرقابة”.
وكانت وزارة السياحة والآثار أشارت في وقت سابق إلى أنه بناء على التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لعام 2019، التي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل 2020، منحت الوزارة مؤخرا موافقات أولية لإنشاء بيوت ضيافة ضمن فئة «المزارع السياحية»، ولم تمنحها تراخيص.
وشددت على شرطها بعدم قيام أصحاب المزارع بتشغيل هذه المشاريع إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والدفاع المدني، وموافقة الجهة التنظيمية المختصة للحصول على ترخيص من الوزارة.
يذكر أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته يحظر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وبالتالي فإن عمل هذه المزارع يعد مخالفاً للتشريعات النافذة.