تزايد عدد الكتل الانتخابية يشعل المنافسة في العقبة.. والأحزاب…

العقبة – أصبحت الخارطة الانتخابية في العقبة أكثر وضوحاً مع قرب اكتمال تشكيل الكتل الانتخابية المحلية، والتي ارتفع عددها إلى 6 كتل حتى الآن، ما يشير إلى ارتفاع حرارة المنافسة في السباق للوصول إلى مقاعد البرلمان المقبل، وسط غياب شبه كامل للأحزاب عن المشهد.أضف إعلانًا

الكتل التي أعلنت ترشحها هي: (العقبة التي تضم: رامي الرياطي، والدكتور حمزة هنية، والدكتورة رنا الخماش؛ العهد التي تضم: عبد الباسط الكباريتي، والدكتورة خماش ياسين، والدكتورة ناهدة غادية؛ وفاق التي تضم: شادي عناية، والدكتورة نجاح إسماعيل، والمهندس محمد عطية؛ التيار الإسلامي التي تضم: المهندس حسن الرياطي، وخالد الجهني، والدكتورة لبنى النمور؛ ثغر الأردن التي تضم: الدكتور محمد حريزي البدري، وعبيد ياسين، والدكتورة سامية البرديني؛ وكتلة وطن التي تضم: المهندس عامر الحباشنة، ومحمود الشرادقة، ومرشحة أخرى من المتوقع أن تعلن انضمامها للكتلة).
ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين الكتل الانتخابية في العقبة، إذ تسعى كل كتلة إلى استقطاب الأنصار والناخبين من خلال برامجها الانتخابية، فيما يتوقع المهتمون بالشأن الانتخابي، قبل فتح باب الترشيح لمجلس النواب العشرين، انسحاب كتلة أو كتلتين.
ويبلغ عدد الناخبين في العقبة 80767 نسمة منهم نحو 39 ألف ناخب ونحو 41 ألف ناخبة، فيما خصص لها 3 مقاعد اثنان عن طريق التنافس ومقعد واحد للكوتا النسائية.
وبينما تكثف الكتل المرشحة لقاءاتها مع الناخبين والمناصرين لإطلاعهم على برامجها الانتخابية، وفي المقابل الاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، يبدو لافتاً غياب أي حضور حزبي تقريباً في المشهد الانتخابي في العقبة، على عكس الانتخابات الماضية عام 2020، التي فرضت فيها الأحزاب نفسها بالقانون السابق «القائمة النسبية»، وعلى أساسه تشكلت القوائم الحزبية مبكراً.
ويؤكد مواطنون ومهتمون أن «الإحماء الانتخابي حتى الآن في مدينة العقبة جيد، خاصة أن الحراك بين المرشحين والناخبين يسير في مساره الطبيعي على مستوى القوائم المحلية»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن «هذا الحراك عشائري في الغالب وليس حزبيا أو سياسيا».
ومن وجهة نظر الناشط السياسي محمد القرالة فإن «عدم وجود قائمة حزبية تترشح للانتخابات يعود إلى أن فكرة الأحزاب في العقبة ليست ناضجة بالمعنى الحقيقي، وتعتمد على سياسة النشاط اللفظي أكثر من النشاط العملي، بينما كانت قبل الانتخابات أكثر نشاطاً لإقناع المواطنين بالانضمام إليها».
وأضاف القرالة أن “الأحزاب تخوض تجربة جديدة في الانتخابات الحالية، وهي تجربة غير ناضجة بعد”، مشيرا إلى أن “مشوارهم لإقناع المواطن بها طويل”.
ويرى المحامي محمود النعيمات أيضاً أن «عدم وجود وعي سياسي كاف بقانوني الأحزاب والانتخابات الجديدين بشكل عام في العقبة يعزز الانحياز في الانتخابات نحو الطابع العشائري».
من جانبه يؤكد المواطن محمود أبو محفوظ أنه “لن يصوت إلا للمرشح الذي يقتنع بطرحه وبرنامجه الانتخابي، والذي يعالج الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه المدينة السياحية، وإيجاد حلول لعدد من التحديات، وخاصة توزيع الأراضي بسعر مدعوم بعد وعود سلطة العقبة قبل عامين”، مشيرا إلى أن “هناك الكثير من الناس في العقبة لم يعودوا يلتفتون للاعتبارات العشائرية أو المناطقية في التصويت، وسيتجهون للمرشح الذي يتبنى برنامجا مقنعا وقابلا للتطبيق لاختيار من يمثلهم بشكل أفضل في مجلس النواب القادم”.
ويتوقع المواطن شاهر أبو غوش أن «غالبية سكان العقبة سيتجهون للمرشح الذي يطرح برنامجه الانتخابي المبني على حل المشكلة الوحيدة في العقبة وهي تراجع النشاط التجاري والسياحي، وإيجاد حلول حقيقية مقنعة للناخبين على الأرض»، مشيراً إلى أن «بقية القضايا التي تؤرق سكان العقبة مثل ارتفاع تعرفة الكهرباء أصبحت مشكلة ليست أولوية في ظل هذا التراجع الكبير في النشاط التجاري والسياحي».