الاحتلال يواصل جرائمه في غزة وعمليات التهويد غير المسبوقة في القدس..

عمان – تشهد مدينة القدس المحتلة محاولات غير مسبوقة لتهويدها وتغيير معالمها، حيث يعد هدم المنازل أحد أبرز أدوات الاحتلال، إذ هدم 318 منشأة في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، غالبيتها في القدس، الأمر الذي يؤدي إلى تهجير سكانها وتمكين المستوطنين من السيطرة عليها.أضف إعلانًا

تشن قوات الاحتلال هجمة جنونية على بلدة سلوان في القدس المحتلة، مع ارتفاع وتيرة هدم المنازل فيها، على غرار ما حدث أمس عندما هدمت منزلاً عمره أكثر من ثلاثين عاماً وكان يقطنه 6 أشخاص، بعد اقتحامه وطرد ساكنيه، قبل تنفيذ قرار الهدم بحجة البناء دون ترخيص.
وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت ما تسمى بلدية الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس، وأجبرت المواطنين على هدم منشآتهم بأيديهم أو بواسطة آلياتها وطواقمها، لصالح التوسع الاستيطاني.
كما تنفذ طواقم بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال، مداهمات يومية للبلدات والأحياء في مدينة القدس المحتلة، وتصوير المنشآت والشوارع، وتسليم استدعاءات لمراجعة البلدية، تمهيداً لتنفيذ عمليات هدم لصالح المستوطنات.
وعلى نحو مماثل هدمت قوات الاحتلال أربعة منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، تبلغ مساحة كل منها 100 متر مربع، بالإضافة إلى هدم منزل فلسطيني آخر في المنطقة ذاتها، مساحته 85 مترا مربعا.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وبالتوازي مع التدمير غير المسبوق للمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وخاصة في المنطقة المسماة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال العام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق في عمليات الهدم.
كما تواصل قوات الاحتلال تجريف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظة سلفيت منذ عدة أشهر، بهدف مد خطوط مياه لصالح المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، تمهيداً للاستيلاء عليها والسيطرة عليها.
يأتي ذلك وسط تجوال قطعان مستوطني الاحتلال، حيث أحرق عدد منهم أراضي زراعية فلسطينية، أمس، شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المدن والبلدات الفلسطينية.
وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت تجمعا للبدو الفلسطينيين قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس (شمال)، واعتدوا على الأهالي، ما أدى لاندلاع مواجهات، وأضاف أنهم أضرموا النيران بعشرات الدونمات الزراعية.
وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية الولجة شمال غرب المدينة، كما هدمت سلطات الاحتلال 4 منشآت في بلدة حزما شمال شرق القدس.
وبالتوازي مع التدمير الواسع للمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وخاصة في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال العام 2023 بأكمله، ما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في عمليات الهدم.
وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة في الضفة الغربية المحتلة، وتصدت للمقاومة بعبوة ناسفة محلية الصنع.
يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتكاب 3 مجازر وحشية بحق عائلات فلسطينية، و80 شهيداً و216 إصابة وصلت للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها، أمس، إن حصيلة مجزرة الاحتلال المروعة بحق النازحين في مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات ارتفعت إلى 22 شهيداً و102 جريح فلسطيني.
وأكدت أن “هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات، وفرق الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم”.
وأفادت بأن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال ارتفعت إلى (38664) شهيداً و(89097) جريحاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: “إن الإدارة الأميركية تسببت في مأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة بالشعب الفلسطيني من خلال تورطها في جريمة الإبادة الجماعية وتزويد الاحتلال بالأسلحة المحرمة دولياً والتي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين”.
وأشار المكتب في بيان له أمس، إلى أن الإدارة الأميركية سهلت للاحتلال استكمال جريمة الإبادة الجماعية بأسلحته المحرمة دولياً والتي تستخدم في قصف الجبال والأبنية العالية، فيما قصف الاحتلال خيام النازحين، ودمر أكثر من 75% من المنشآت المدنية.
وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية زودت الاحتلال بكل أنواع الأسلحة المحرمة، بما في ذلك الصواريخ والقنابل التي تزن 200 رطل من المتفجرات، والقنابل الخارقة للتحصينات، وقنابل “جي بي يو 28″، والقنابل الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) والتي تهدف إلى تدمير البنية التحتية، وقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً، والقنابل الغبية أو غير الموجهة، وقنابل “جي دي إيه إم” الذكية.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي “كافة دول العالم التي تحترم القوانين الدولية إلى إدانة السلوك الأميركي الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني”.
وحمل الإدارة الأميركية “المسؤولية القانونية والحقوقية الكاملة لتورطها في جريمة الإبادة الجماعية”، وحمل “الاحتلال مسؤولية الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيشه بحق أطفال ونساء ومدنيين ونازحين من أبناء الشعب الفلسطيني”.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والمحاكم الدولية وكل دول العالم الحرة إلى “التحلي بالمسؤولية والأخلاق واتخاذ موقف قيمي ومعلن تجاه الإدارة الأميركية والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها في تسليح الاحتلال بهدف قتل وتدمير الشعب الفلسطيني”.
واعتبر أن “السماح للإدارة الأميركية بانتهاك القانون الدولي بهذا الشكل المروع وتزويد الاحتلال بهذه الأسلحة المحرمة دوليا له تداعيات خطيرة على مستوى الإنسانية وعلى مستوى الأمن والسلم العالمي”.