لقد حققت الأردن خطوات مهمة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الأردن خطى خطوات مهمة في مجال تمكين المرأة وتعزيز إنتاجيتها وحمايتها من العنف، وأهمها التعديلات الدستورية الأخيرة التي تضمنت مادة خاصة بالمرأة تكفل الدولة تمكين المرأة في كافة القطاعات وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز.أضف إعلانا

وأضافت بني مصطفى خلال رعايتها حفل إطلاق مشروع “تحسين آليات الوقاية والحماية للمرأة في المناطق الأقل حظا في الأردن” الذي نظمته الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة (نافي) اليوم الأربعاء، أن المسارات الإصلاحية الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية أعطت أهمية للمرأة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها السياسية.
وشدد بني مصطفى على أهمية الاستحقاق الديمقراطي المقبل المتمثل بإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب أعطى المرأة فرصة في البرلمان من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا، إضافة إلى فرصة الوصول لقبة البرلمان من خلال الترشح على المقاعد التنافسية في الدوائر الانتخابية المحلية والترشح على القائمة الحزبية العامة.
وأشارت بني مصطفى أيضاً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لرؤية التحديث الاقتصادي هو مضاعفة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وهو هدف رئيسي ومهم، ومنذ بدء تنفيذ هذه الرؤية تمكنا من رفع مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية إلى 1.4%، وهو ما يدل على الجدية الكاملة في العمل، واليوم أصبح من حقنا تطوير وتحديث الحماية الاجتماعية وربطها بالرؤى التحديثية الثلاث، وهناك فرصة من خلال محور التمكين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث نركز في هذا المحور على الاستراتيجيات القطاعية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وأشارت إلى أن قانون التنمية الاجتماعية الذي صدر مؤخرا أشار بشكل واضح إلى ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر، مشيرة إلى أن الأردن يقدم الخدمات الاجتماعية للجميع دون استثناء بغض النظر عن الجنسية، كما يتضح من الخدمات المقدمة للأحداث والأيتام وكبار السن من مجتمعات اللاجئين.
وقال وزير التنمية الاجتماعية إن الوزارة تسعى للتعامل مع قضية العنف ضد المرأة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية البالغ عددها 18 مكتباً بالشراكة مع إدارة حماية الأسرة والأحداث، كما تم اعتماد العديد من مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ الإجراءات المرفقة بقرار التوطين، لدعم الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية التي تقدمها المراكز.
وقالت إنه تم إطلاق مشروع مدته 4 سنوات بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بقيمة 8 ملايين دينار وبفائدة منخفضة وفترة سماح سنة لدعم المشاريع الإنتاجية حيث خلق هذا المشروع العديد من فرص العمل.
وبدورها قدمت مديرة الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة رانيا الحايوك نبذة تعريفية عن الجمعية، مؤكدة على أهمية إطلاق المشروع وهدفه معالجة العنف ضد الأطفال.
وأضافت الحايوك أن مشروع تحسين آليات الوقاية والحماية للنساء في المناطق الأقل حظاً في الأردن يتم تنفيذه من خلال التعاون مع عدد من الجمعيات في المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف هو تعزيز أنظمة الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة والفتيات، والسعي للوصول إلى مناطق مختلفة لتقديم الخدمات لمختلف الفئات العمرية من الأردنيين ومجتمعات اللاجئين.
كما قدمت أبيجيل إريكسون، رئيسة صندوق القضاء على العنف ضد المرأة، لمحة عامة عن عمل الصندوق الذي يقع مقره في نيويورك، مشيرة إلى أن دور الصندوق هو خلق بيئة مناسبة لمعالجة وإجراء الدراسات التي من شأنها أن تساهم في معالجة العنف.