رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن حكومته تسعى لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى أنه نتيجة الاتصالات الحكومية والضغوط الدولية، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من أموال المقاصة عن شهري نيسان وأيار، حيث ضاعفت إسرائيل اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل إلى معدل 480 مليون شيكل شهريا.

وأكد مصطفى، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيقل من الأموال الفلسطينية المحتجزة، حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لحشد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، وخاصة قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها لدولة فلسطين من نحو 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مبينا أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وجزء منه سيذهب لدعم الموازنة، والجزء الآخر سيمول مشاريع تنموية.

واعتبر مصطفى أن مساهمة البنك الدولي ستشجع جهات أخرى على تقديم الدعم المالي، نظراً لمصداقية البنك الدولي لدى هذه الجهات، ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكداً استمرار الحكومة في العمل على تقديم الدعم اللازم للمبادرات التنموية، وعلى رأسها مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضاً تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.