تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام لعمال مصر

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية خالد الفناطسة، أمس، اجتماعاً مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، بحضور الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ محمود الشعلان.

أضف إعلانًا

وبحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على أهمية إعداد دراسة واقعية لتحديد مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور للظروف المعيشية الراهنة، كما تم مناقشة أهمية دراسة البطالة والعمالة الوافدة في الأردن وكيفية إحلال العمالة المحلية تدريجيا محل العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني.

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية خالد الفناطسة أهمية تمثيل الاتحاد العام في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى ضرورة تعزيز أواصر التعاون من خلال استراتيجية مشتركة سيتم العمل عليها مستقبلا.

وأشار إلى ضرورة دراسة مشكلة البطالة في المملكة وإحلال العمالة الأردنية بالتدريج محل العمالة الوافدة، منوهاً بمساعدة المجلس للنقابة في وضع استراتيجية حول مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور في ظل تآكل الرواتب والظروف الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن طبيعة تركيبة المجلس التي تمثل كافة أطراف العملية الإنتاجية تسمح له بلعب دور محوري في الحوار مع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات العمل، مؤكداً أهمية العمل مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وتوسيع العلاقات مع أعضاء المجلس والاتحاد العام لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن حجم العمالة الوافدة أصبح كبيراً بالنسبة لسوق العمل الأردني، مشيراً إلى أهمية توفير معلومات دقيقة عن الحجم الحقيقي للعمالة الوافدة في السوق المحلي، وكذلك الأثر الاقتصادي لها على الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أن العمالة الوافدة أصبحت جزءاً مهماً من الاقتصاد المنظم، حيث تبلغ نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي 13% وهي نسبة مرتفعة.

ودعا شتيوي إلى ضرورة وضع تصنيف محدد للمهن والقطاعات التي يمكن للأردنيين العمل بها ضمن سياسات واضحة، داعيا النقابات العمالية إلى العمل على تقييم سوق العمل المحلي وإنجاح تجربة تشغيل الأردنيين في سوق العمل الأردني.
وأشار شتيوي إلى تقرير حالة البلاد الأخير حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني، والذي هدف إلى تقييم سوق العمل الأردني من حيث البنية والقطاعات والتحديات، وخاصة القدرة الاستيعابية للداخلين إلى سوق العمل حسب المستويات التعليمية، وربط الأولويات الوطنية برؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة إصلاح القطاع العام، وخطة التحديث السياسي، بالإضافة إلى تحديد جاهزية وجاهزية القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع العام والخاص والتعليم، وجاهزية البنية التحتية الرقمية لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أن المجلس يعمل حالياً على إعداد تقريره السنوي حول الأوضاع المعيشية والاجتماعية في الأردن، مع التركيز على سوق العمل الأردني.

واتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة العمل المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، وخاصة دعم الأردنيين وتشغيلهم في مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التي تساهم في عزوف الأردنيين عن العمل في القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى توفير شروط محددة لاستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.

وأشاد الحضور الذين يمثلون 17 نقابة بالتقرير السنوي للمجلس، مطالبين بأن تتضمن التقارير المستقبلية أبرز التحديات التي تواجه العمال في المملكة والتوصيات التي تساهم في حلها، كما طالبوا بعقد اجتماعات منفصلة ودورية لمناقشة القضايا العمالية في كل قطاع اقتصادي تمثله النقابات العمالية، مثمنين جهود المجلس الاقتصادي في إيجاد بيئة عمل لائقة وصحية.