تطبيق العقوبات ووقف التأشيرات.. الكويت تبدأ حملات لضبط 85 ألف مخالف للإقامة

تطلق الكويت حملات تفتيشية في ست محافظات اليوم الاثنين لتعقب وضبط المخالفين لضوابط وشروط الإقامة في البلاد بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، حيث إن المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية الكويتية سابقا لتسوية أوضاع المخالفين، والتي حددتها خلال الفترة من 14 مارس إلى 30 يونيو، انتهت أمس، بحسب ما نقلته “الأنباء الكويتية”.

يقود وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف الحملة الهادفة إلى القبض على مخالفي قانون الإقامة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والجهات ذات العلاقة مع انتهاء المهلة المحددة لتعديله أوضاعهم بعد دفع الغرامة ووفقاً للضوابط والإجراءات النظامية.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك رفع قضايا ضد أي شركة أو مواطن يقوم بإيواء أو توفير ملاذ آمن للمخالفين، وإيقاف إصدار التأشيرات. أما الوافدون الذين يوفرون السكن أو المأوى، فسيتم اتخاذ إجراءات بحقهم تصل إلى الترحيل الإداري.

وأمهلت وزارة الداخلية المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم. وبحسب الفترة، تم السماح للمخالفين الذين لم يتمكنوا من دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم بالخروج من أي من منافذ الدولة المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمني – بحسب الصحيفة الكويتية – إن قضية مخالفي قانون الإقامة تحظى باهتمام خاص من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لافتا إلى أن العلامات وبدأ الاهتمام بهذا الملف بتكليف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله صفح لرئاسة الحملات الميدانية ضد المخالفين. وأكد المصدر أن حملات أمنية واسعة ستنفذها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة بمساندة الشرطة النسائية ابتداء من اليوم.

وعن أعداد المخالفين الذين استفادوا من فترة السماح قال المصدر: إن أعداد المستفيدين من فترة السماح لا تتناسب مع التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والتي تتضمن إمكانية تعديل الوضع بعد دفع الغرامات التي تصل إلى بحد أقصى 600 دينار إمكانية الخروج من أي منفذ لأي مخالف دون دفع أي غرامات مع إمكانية العودة وكذلك إزالة كافة العوائق لأي وافد انتهت وثائق سفره أو ليس لديه أي وثائق في بلده تملُّك.

وقال المصدر إن وزارة الداخلية قدمت كل المساعدة الممكنة للمخالفين من خلال الامتيازات التي جاءت خلال فترة السماح أو من خلال تمديد فترة السماح لفترة إضافية، وذلك لاعتقال وترحيل أي وافد لم يتم تسوية أوضاعه. وقال مصدر أمني آخر إن عدد المخالفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم أو غادروا يبلغ نحو 35 ألفاً، ويتبقى نحو 85 ألفاً، مؤكداً أن الحديث عن فترة سماح جديدة غير وارد.