غدا.. 1.9 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الموريتاني

يتوجه 1.9 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع غدا السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الموريتانية لاختيار الرئيس الجديد من بين 7 مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، رئيس حزب التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية مامادو بوكاري والنائب العيد ولد محمدين ولد مبارك، و رئيس مبادرة “نهضة الحركة التحررية” بيرام الداه عبيدي.

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن الانتهاء من نقل المعدات والمستلزمات إلى مكاتب التصويت في كافة أنحاء البلاد.

فيما أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 29 يونيو المقبل، على أن يتم تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 يوليو المقبل، إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى.

وحدد المرسوم موعد الحملة الانتخابية بين 14 و27 يونيو، وبدء الصمت الانتخابي اليوم الجمعة 28 يونيو، فيما يبدأ غدا السبت التصويت في السابعة صباحا وينتهي في السابعة مساء.

وشهدت الحملات الانتخابية للمرشحين إقبالا كبيرا من المواطنين في كافة ولايات موريتانيا، حيث ركزت الحملات على تحسين المستوى المعيشي وزيادة موارد الدولة ومحاربة الفساد، مع التأكيد على دور الشباب في النهوض بالدولة خلال الفترة المقبلة.

تلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، في 13 يونيو/حزيران الجاري، بطاقات التصويت التي ستستخدم في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار المكلف بالمعاملات بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد الحافظ ولد الهيبة، أن هذه الصناديق تمت تعبئتها من قبل المصنع حسب الولايات، حيث أن كل ولاية لها رقمها الخاص من هذه الصناديق مع اللون الخاص بها، مسلطا الضوء على أن الكمية كافية لجميع مكاتب التصويت.

وأوضح أن عملية إعداد هذه البطاقات تمت خلال 15 يوماً بالاتفاق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشركة الغرير للطباعة والنشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الشركة تعتبر رائدة في مجال إعداد بطاقات التصويت ولذلك تم اختيارها للمرة الثانية من قبل لجنة العقود الوطنية بعد الاتفاق معها لإعداد العملية بسعر تفضيلي.

عملية نقل البطاقات تمت عبر خمسة خطوط: نواكشوط – النعمة، مرورا كيفة والعيون، نواكشوط – روسو – غورغول – كيدي ماغا، نواكشوط – لبراكنة – تكانت، نواكشوط – أكجوجت – أطار – ازويرات، والخط الأخير هو نواكشوط – نواذيبو.

وتم وضع جميع المستلزمات الانتخابية داخل شاحنات خاصة بكل ولاية حسب مكاتب التصويت تمهيدا لشحن بطاقات الاقتراع ومن ثم إرسالها إلى وجهتها.

في حين أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم، أن اللجنة تلقت شكاوى من 5 مترشحين، حيث أكدت اللجنة في ردها على الشكاوى استعدادها المطلق لتلبية كل مطالب المترشحين ما لم تخالف نصا قانونيا صريحا.

أما فيما يتعلق بالمراقبة الدولية، فلم يتوجه إلى موريتانيا سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين، إذ أرسل الاتحاد الأفريقي 27 مراقبا، في حين أرسل الاتحاد الأوروبي ثلاثة خبراء انتخابيين.

من جهتها، شكلت الحكومة الموريتانية مرصدا وطنيا لمراقبة الانتخابات، حيث أصدر الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال قرارا بتعيين أمين عام للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024.

وبموجب القرار، تم تعيين محمد فال ولد يوسف عبد الكافي أمينا عاما للمرصد.

وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنه “صدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالوقوف بكل حزم وحزم في وجه أي خرق للأمن والطمأنينة مهما كانت طبيعته أو مصدره”.

وأضافت: “نطمئن كافة المواطنين بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري العمل على تعزيزها، لضمان ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم والتصويت لمرشحهم بحرية، وبأريحية تامة، ودون خوف”. حفاظاً على أمنهم وأمن ممتلكاتهم”.