المجلس الدولي لحقوق الإنسان: التحقيقات التي تثبت وجود إبادة جماعية في غزة ليست جديدة

أكد السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان الدولي لدى الأمم المتحدة، أن النتائج التي توصلت إليها والتي تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة ليست جديدة.

وقال السفير أبو سعيد – في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية – “أصدرنا اليوم بيانا أكدنا فيه أن كافة البيانات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي أثبتت أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة، كنا متابعين لها، وأشرنا إلى النتائج التي سنصل إليها نتيجة الأعمال العسكرية”. والإبادة الجماعية والقمع والانتهاكات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين العزل وضد الأطفال والنساء في غزة”.

وأضاف أنه سيكون هناك إجراءات سيتم تطبيقها والاعتماد عليها نتيجة هذه التحقيقات، مشيرا إلى أن أي محادثات أو أي تسويات في موضوع وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات لن تنطوي على أي من العناوين التي تندرج تحتها. نحن نعمل، وهي المساءلة.

وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بما سيفعله الكيان الإسرائيلي لأنها تفوق كل التوقعات، ولا يمكن توقع الجرأة الإسرائيلية أو البناء عليها، وبالتالي الإفلات من العقاب ومحاولة إلصاق التهم وارد، لكننا ندرك كل ذلك ولن يخدعنا أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية، كما حذرنا سابقاً من أن إسرائيل تسعى للالتفاف على الإجراءات القانونية من خلال الإجراءات الداخلية. ولذلك نؤكد أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، وما نعمل عليه اليوم هو تطبيق هذا الأمر على كل من ارتكب اعتداء وخالف القوانين.

وأشار إلى أننا نترجم القوانين الدولية إلى معطيات وأفعال، وما في أيدينا سنعمل عليه، ولن تكون هناك حصانة لأي طرف وسنشهد المزيد من التوترات داخل القيادة الإسرائيلية.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد أكدت في وقت سابق أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا سيما جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وخلصت اللجنة – التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان – إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والقتل والترحيل. أعمال التعذيب القسرية والمعاملة اللاإنسانية والقاسية.