قرارات مجلس الوزراء…

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على أسباب مشروع قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية لسنة 2024م. وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره وفق الأصول.

أضف إعلانا

ويسعى مشروع القانون إلى إيجاد تشريعات وطنية تتضمن أحكاماً لتنظيم وتسهيل إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، والتي تشمل طلبات المساعدة القضائية في المسائل الجنائية، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكوم عليهم. ويشكل هذا التشريع الأساس والمرجع القانوني الوطني لأجهزة إنفاذ القانون في المملكة، ويستخدم كدليل عند إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية، أو الانضمام إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه المجالات.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسباب مشروع نظام صندوق دعم الطلاب الفقراء في الجامعات الحكومية وكليات المجتمع للعام 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للبدء في إجراءات إصداره. وفقا للقواعد، مع إعطائها صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النظام بما يقتضيه الواقع العملي الحالي، ووفقاً لأحكام الفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018 م، وما تضمنه من حكم تشريعي بشأن تولي الوزارة مهام تقديم المنح والقروض في الجامعات. رسمياً، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.