مفوضية الانتخابات الليبية تدعو إلى الاتفاق على صيغة توافقية

تنظم المفوضية الوطنية الليبية للانتخابات إجراءاتها الفنية بشأن أنظمة تسجيل الناخبين وفقا لمتطلبات العملية الانتخابية، لانتخاب المجالس البلدية رغم تجاوز عدد البلديات المستهدفة 100، مؤكدة أن الأوضاع في ليبيا ليست مثالية وما يشكل التحدي قد يعيق إجراء الانتخابات لارتباط ذلك بالانقسام المؤسسي، إضافة إلى عزوف بعض الشركاء عن التعاون مع المفوضية، بحسب ما قال عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية أبو بكر. المردة، أكد لـ«اليوم السابع».

وأوضح عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية، أن المشهد السياسي في ليبيا يتسم بالركود خلال هذه الفترة، وبالتالي لا توجد تطورات فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، كما لم يتم حل الخلافات بين الأطراف المعنية، مستبعداً أي تطور في ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقوانين اللازمة لإجرائها.

وشدد على ضرورة أن يؤدي أي اتفاق بين القوى السياسية الليبية إلى إيجاد صيغة توافقية للخروج من المأزق السياسي وإلزام الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والالتزام بنتائجها.

وتعاني ليبيا من انسداد في المشهد السياسي خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم اتفاق الفرقاء السياسيين على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فضلا عن فشل مبادرة المبعوث الأممي المستقيل عبد الله بطلي بسبب رفض الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية المشاركة في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة في تونس.