ماذا يحدث بعد رفع التصنيف الائتماني؟..

إن رفع التصنيف الائتماني للأردن خطوة مهمة وإيجابية جداً، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات كبيرة على الحكومة، لأن المطلوب الحفاظ على هذا التصنيف على المدى القصير، ورفعه على المدى المتوسط ​​والطويل. لكن في ظل الواقع الراهن الذي يشير إلى مجموعة من التحديات، فإن الحكومة مطالبة بمراجعة وتقييم سياساتها الاقتصادية، ووضع خطة طوارئ مبكرة.أضف إعلانا

منذ بداية حرب غزة، تعرض الاقتصاد الأردني لضغوط كبيرة. ألقت الحرب بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وساهمت في تراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الحرب. مما يؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام.
وتشهد بنية إيرادات الدولة خللاً كبيراً وضغوطاً هائلة. وقد أثر التحول الكبير نحو السيارات الكهربائية سلباً على إيرادات ضريبة الوقود، كما أن التحول من مبيعات السجائر التقليدية والتبغ نحو المنتجات الجديدة سيؤثر حتماً على إيرادات الضريبة الخاصة على الدخان، تزامناً مع تراجع إيرادات الخزينة من الجمارك والأراضي. والتي تشهد أيضاً تراجعاً ملحوظاً، فضلاً عن الإيرادات غير الضريبية. هذه الضغوط المالية الهائلة تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الاستنزاف المالي الذي تتعرض له الخزينة في عام 2024. كما ستبدأ الحكومة في العام المقبل بدفع سندات دولية بقيمة مليار دولار سنويا حتى عام 2030، مع الفوائد. ويبلغ الدين الحالي ما يقارب ملياري دينار، لذا فالوضع يتطلب من الحكومة مراجعة الإنفاق العام بشكل شامل، ولا يمكنها الاستمرار في سلوك الإنفاق الحالي وكأن شيئاً لم يحدث ولا يؤثر عليه. وعليها أن تعلن ضبطاً حقيقياً للإنفاق وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الإيرادات. دولة.
ومن الضروري أن تعمل الحكومة على تصحيح هيكل الإيرادات من الرسوم والضرائب على مجموعة من السلع لتعويض خسارة الإيرادات الأخرى. ويجب على الحكومة وضع خطة لضبط الإنفاق العام وتحديد الأولويات بوضوح. ويتعين على الحكومة أن تتبنى سياسات تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المالية الكبرى وضمان استقرار الإيرادات على المدى الطويل. إن رفع التصنيف الائتماني يجب أن يحفز الحكومة على تبني سياسات إصلاحية حقيقية تعزز النمو الاقتصادي وتقلل الاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية. ويجب أن تتضمن هذه السياسات تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. إن الحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع يتطلب من الحكومة الأردنية تقديم التزام حقيقي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية. ويجب أن تقوم هذه الإصلاحات على أسس علمية ومدروسة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
إن الإدارة الحكيمة للموارد المالية، وتحسين كفاءة الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة هي مفاتيح النجاح في مواجهة هذه التحديات. وأمام الحكومة فرصة ذهبية لتحويل هذا التصنيف إلى نقطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أفضل، بشرط أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة وتنفيذ السياسات الفعالة بكل عزيمة ودقة.