دستور نيوز
أفرجت السلطات الأمنية في مصر عن 18 شخصا معظمهم من النساء، وأحالتهم إلى نيابة أمن الدولة بعد القبض عليهم لتنظيمهم وقفة تضامنية يوم الثلاثاء مع نساء غزة والسودان أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجنوب القاهرة. . وتواجه مصر اتهامات عديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف المعارضين والناشطين الحقوقيين منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، وتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
نشرت في:
3 دقائق
قررت نيابة أمن الدولة في مصر، الأربعاء، إخلاء سبيل 18 شخصا، معظمهم من النساء، اعتقلتهم السلطات الأمنية عقب وقفة تضامنية، الثلاثاء، مع نساء غزة والسودان أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة جنوب القاهرة. بحسب ما قال المحامي طارق العوضي.
وكتب المحامي الحقوقي على تويتر: “أطلقوا سراح جميع” الذين اعتقلوا يوم الثلاثاء “على إثر وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة” للنساء.
وكتب المحامي الحقوقي البارز خالد علي، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صباح الأربعاء، “أنا الآن أمام نيابة أمن الدولة (…) والموقوفون أمس تنوعوا في المهن، فمنهم صحفيين وصحفيات ومحامين وطلاب، مشيراً إلى أن «عدداً منهم وصل الآن إلى المقر». والنيابة تبدأ التحقيق معهم».
وأضاف أن الاعتقال شمل “مواطنين ومواطنات كانوا يسيرون بالصدفة في الشارع وقت الوقفة الاحتجاجية”، موضحا قائمة المعتقلين ومن بينهم الصحفيات رشا عزب، وهدير مهدوي، وإيمان عوف.
كما ضمت القائمة الناشطات والناشطات الحقوقيات، راجية عمران، ماهينور المصري، ولبنى درويش.
وكتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الثلاثاء، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “زميلتنا لبنى درويش، مديرة برنامج حقوق المرأة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من بين المعتقلين اليوم من الموقف النسوي في مصر”. أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضامناً مع فلسطين والسودان”.
“تفريق المظاهرة بالعنف”
استنكرت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، التي تضم 12 حزبا سياسيا، في بيان لها على صفحتها بموقع فيسبوك، مساء الثلاثاء، الأربعاء، “اعتقال عدد من النساء المصريات بين ناشطات وصحفيات ومحاميات أثناء تنظيمهن احتجاجا”. وقفة سلمية بعد ظهر الثلاثاء أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للمرأة للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية. التي أطلقها العدو الصهيوني في غزة.
ونقل بيان الحركة عن شهود عيان، أن “التظاهرة تم تفريقها بالعنف، وتم نقل الناشطات إلى جهة مجهولة”.
وتواجه مصر اتهامات عديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف المعارضين والناشطين الحقوقيين منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عام 2013، وتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي أبريل/نيسان 2022، تم تشكيل لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح ما يقرب من ألف من معتقلي الرأي على مدار عام، لكن منظمات حقوقية تؤكد أنه “تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال الفترة نفسها”.
فرانس 24/ أ ف ب
إطلاق سراح 18 شخصاً معظمهم من النساء بعد مشاركتهم في وقفة تضامنية مع غزة والسودان
– الدستور نيوز