الخارجية الفلسطينية تدعو الدول الرافضة لوقف إطلاق النار إلى مراجعة مواقفها

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، استمرار جيش الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتعطيل أي إمكانية لتوزيعها، بما في ذلك وصولها إلى شمال القطاع بطرق وأساليب مختلفة، أبرزها والذي أصبح في الآونة الأخيرة حركة الفصائل الإسرائيلية المدعومة رسمياً وإغلاقها للطرق أمام شاحنات المساعدات. وهو ما يعمق المجاعة في شمال القطاع، ويهدد بتوسيع نطاقها لتشمل المدنيين في وسطه وجنوبه.

ورأت الوزارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل شن حملات تضليل متواصلة ضد مسؤولي الأمم المتحدة وزعماء الدول، خاصة الذين يقفون معه ويدعمونه في رفضهم لوقف إطلاق النار، حيث يستخدم نتنياهو هذا الدعم ويمنعهم من تحقيق و تنفيذ مطالبهم المتعلقة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وهذه ذريعة نتنياهو. والأسوأ من ذلك أنه سيخسر الحرب إذا وافق على وقف إطلاق النار، أي أنه لا يقدم أي حلول عملية لضمان حماية المدنيين في رفح، ويستمر في قصف المنازل والمنشآت بوحشية فوق رؤوسهم دون سابق إنذار، و دون أي حدود أو ضوابط بين استمرار الحرب وحماية المدنيين، علما أن نتنياهو وطاقمه العسكري أعلنوا أكثر من مرة أنهم يدرسون خططا لإجلاء المدنيين وتوفير الحماية لهم. بل يتضح من المجازر المستمرة أن الضغط العسكري الذي يتحدث عنه نتنياهو مركز ويستهدف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، ليس فقط لحشرهم في رفح ومنطقتها، بل لدفعهم للهجرة خارج قطاع غزة.

وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة لمواقف الدول الرافضة للوقف الفوري لإطلاق النار، وفي الوقت نفسه لا تمارس أي ضغوط حقيقية على نتنياهو وحكومته لتأمين وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ويطالبهم بتصحيح موقفهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. والإجماع الدولي هو أن حماية المدنيين ومنع نزوحهم أمر مستحيل في ظل استمرار الحرب والقصف الوحشي والعشوائي.