“إسرائيل” غاضبة من قرار موديز خفض تصنيفها الائتماني…

أفادت وكالة بلومبرج نيوز، الأربعاء، أن إسرائيل تعيش حالة من الغضب إزاء التخفيض الأول لتصنيفها الائتماني منذ نحو 50 عاما من قبل وكالة التصنيف الائتماني موديز، وهو ما ترك الأسواق دون أي تغيير جوهري حتى الآن.أضف إعلانا

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين أن القلق يكمن في احتمال تأثر العلاقة بين إسرائيل والمستثمرين، مع اهتمامها بالاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة.
وقالت وكالة موديز يوم الجمعة إنها خفضت تصنيفات إصدارات حكومة إسرائيل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى A2 من A1. كما خفضت التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.
ويأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل في أعقاب الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، إضافة إلى التوترات في القطاع. شمالاً مع حزب الله اللبناني، وهجمات في جنوب البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية. الأمريكية والبريطانية.
ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يحددون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي وجهتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.
وأثار إعلان موديز عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل توبيخا قويا بشكل غير عادي من المسؤولين تجاه الوكالة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكك في الغرض من وراء القرار، وفقا لبلومبرج.
وفي حين أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية الجيدة، إلا أن المخاطر لا تزال مرتفعة لأنها تخاطر بمزيد من التخفيض من قبل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.
وتصنف وكالة فيتش الآن إسرائيل أعلى بدرجة واحدة من وكالة موديز. وتضع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إسرائيل في وضع أعلى من تصنيف وكالة فيتش، وسط توقعات بخفض التصنيف.
ويتركز خلاف إسرائيل مع موديز حول ما يعتقد المسؤولون أنه قراءة خاطئة لاقتصاد أثبت قدرته على تحمل الحروب وما زال يتمتع باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي.
وتبلغ احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار، تشكل نحو 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة عالية، لكن تل أبيب لا تمتلك أي احتياطيات أخرى مثل الذهب والأسهم. – (الأناضول)