دستور نيوز
قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، إنها مؤهلة للاستماع إلى الجزء الأكبر من القضية التي رفعتها أوكرانيا بشأن الغزو الروسي عام 2022، للمطالبة بتعويضات من موسكو. في حين برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزئيا الغزو باتهام كييف بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
نشرت في:
3 دقائق
أكد الجمعة محكمة العدل الدولية وهي مؤهلة، ومقرها لاهاي بهولندا، للنظر في معظم القضية المعروضة عليها، والتي تتهم فيها كييف موسكو باستخدام ذريعة “الإبادة الجماعية” في أوكرانيا لشن هجومها.
من جانبه، برر ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعقب الغزو جزئياً اتهام كييف بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
يُشار إلى أنه بعد يومين من بدء الغزو، أي في 26 فبراير/شباط الماضي، توجهت كييف إلى محكمة العدل الدولية و”نفت بشكل قاطع” هذا الاتهام، معتبرة أن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية والمعاقبة. عن جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
وفي مارس/آذار 2022، أصدرت المحكمة قرارا أوليا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ”التعليق الفوري” لعملياتها العسكرية الجارية. لكن موسكو عارضت الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، ليس لها اختصاص للنظر في القضية.
من جهتها، رفضت محكمة العدل الدولية الجمعة حجة موسكو، مؤكدة أن لديها السلطة القضائية للحكم في هذه القضية.
بدورها، ذكرت أوكرانيا أيضًا في التماسها أن الغزو الروسي بحد ذاته يشكل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذا الجزء من القضية.
وقالت المحكمة أيضًا إنها لا تملك صلاحية الحكم على نقطة أخرى أثارتها أوكرانيا، وهي أن اعتراف موسكو بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينتهك الاتفاق.
استمرار “الصراع المسلح”
يشار إلى أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا للدول، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذها.
وسبق أن أشارت المحكمة إلى أنها دعت روسيا إلى “التعليق الفوري” لعملياتها العسكرية، لكن “النزاع المسلح مستمر حتى يومنا هذا”.
وتدعم أكثر من 30 دولة أخرى كييف في هذه القضية، وكلها من الحلفاء الغربيين لأوكرانيا.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، قرارا في قضية منفصلة رفعتها أوكرانيا، اتهمت فيه روسيا بتقديم الدعم المالي للمتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا على مدى السنوات التي سبقت الغزو.
ورفضت المحكمة معظم طلبات أوكرانيا، لكنها خلصت إلى أن موسكو فشلت في التحقيق في الانتهاكات المحتملة للاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب.
إلى ذلك، كانت محكمة العدل الدولية محط الاهتمام الأسبوع الماضي على خلفية قضية بارزة أخرى تتعلق بالحرب في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك ووقعت إبادة جماعية محتملة خلال حربها مع حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر.
فرانس 24/ أ ف ب
تعلن محكمة العدل الدولية أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر من القضية المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا
– الدستور نيوز