لبنان: قانون تمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية يدخل حيز التنفيذ لمدة سنة واحدة

أعلن المجلس الدستوري في لبنان (المحكمة الدستورية) سريان قانون تمديد سن التقاعد لقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وجنرال لمدة عام، الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، رغم عدم التوصل إلى قرار جماعي بالطعن على القانون المقدم من التيار الوطني الحر.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري اليوم لمناقشة الاستئناف الذي تقدم به التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس السابق ميشال عون) على القانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني في 16 كانون الأول الماضي، وأصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب. ميقاتي نيابة عن رئيس الجمهورية.

وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، إن بطلان الطعن كليا أو جزئيا أو رفضه يتطلب أغلبية سبعة من أصل ثمانية، موضحا أن النصاب اكتمل في جميع الجلسات العلنية خلال الأسبوعين الماضيين. لكن في جلسة اليوم لم يتمكن المجلس من تأمين سبعة من أصل عشرة أعضاء.

وأضاف أن الآراء انقسمت بين قبول الاستئناف أو رفضه، مشيراً إلى أن المشاركين في جلسة اليوم كتبوا تقريراً بما حدث ولم يتمكنوا من التوصل إلى قرار، وبذلك أصبح القانون نافذاً.

وردا على سؤال حول مدى قانونية التشريع لشخصين أو ثلاثة فقط، أكد القاضي مشلب أن ذلك كان موضع خلاف المجلس، مشيرا إلى أن غالبية الأعضاء مقتنعون بأن مثل هذا التشريع مبرر في الظروف الاستثنائية.