استهداف إنساني جديد ردا على “العدالة الدولية”.. ادعاءات إسرائيلية بوقف تمويل الوكالة الإنسانية في غزة.. مفوض الأونروا: حياة 2 مليون فلسطيني على المحك والقرار “صادم”… وأممية المقرر: قرار وقف التمويل عقاب جماعي.

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافًا جديدًا للعمليات الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين يهربون من مكان إلى آخر بحثًا عن ملاذ آمن وأبسط حقوق الإنسان للبقاء على قيد الحياة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ادعاءاتها المستمرة لتخرج بادعاء جديد ضد موظفي وكالة الشؤون الإنسانية الرئيسية في غزة “الأونروا”، التي تدعم وترعى أكثر من مليوني فلسطيني بأساسيات الحياة من أجل البقاء.

جاء ذلك على خلفية قرار 9 دول تعليق تمويلها مؤقتا للأونروا بعد مزاعم، يجري التحقيق فيها، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل..

الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة. وبحسب الوكالة الأممية، فإن الكثيرين “يشعرون بالجوع في وقت تقترب فيه الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق”، في حين تدير ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.. الإسراء ~ ليليا

من جانبها، أدانت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، أن قرار بعض الدول وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) يمثل عقاب جماعي للفلسطينيين

وكتبت ألبانيز -عبر حسابها على منصة (X) (تويتر سابقا)- “في اليوم التالي لتوصل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما أدى إلى فرض عقاب جماعي على ملايين الفلسطينيين في أحلك الأوقات. “وعلى الأرجح في انتهاك لالتزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.”

الفلسطينيون المهجرون

من جانبه، قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه “من الصادم” أن يتم تعليق تمويل الوكالة ردا على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ظل الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وإلغاء عقودهم. المطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف..

وكانت الأونروا قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول مزاعم بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في حادثة 7 أكتوبر. ولحماية قدرة الوكالة على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، قامت بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين وفتح تحقيق لكشف الحقيقة دون أي تأخير. وينظر في هذه المسألة مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة..

وأشار فيليب لازاريني إلى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، والذي ينص على أنه يجب على إسرائيل اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون”. في قطاع غزة.”“.

وقال المسؤول الأممي إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة..

وذكر لازاريني أن فرض عقوبات على الوكالة وبقية المجتمع الذي تخدمه، بسبب مزاعم ضد بعض الأفراد بارتكاب أعمال إجرامية، سيكون عملاً غير مسؤول إلى حد كبير، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة..

وتقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الدعم لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأدنى في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية..