نتنياهو يعقد جلسة لبحث سيناريوهات قرار محكمة العدل…

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مع وزراء ومستشارين، لبحث سيناريوهات القرار المتوقع غدا الجمعة من محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا.أضف إعلانا

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجلسة المنتظرة بعد ظهر اليوم الخميس، في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك إمكانية “إسرائيل” تأمر بوقف الحرب.

وأضافت الإذاعة أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، والمستشار القانوني للحكومة جالي بهارا ميرا، سيشاركون في جلسة اليوم.

قالت محكمة العدل الدولية في بيان لها إنها ستصدر قرارها غدا الجمعة بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد “إسرائيل” عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأضافت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أنها ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا.

وفي 29 ديسمبر 2023، تقدمت جنوب أفريقيا بطلب رفع دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، وطالبتها بإصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة بشكل عاجل، متهمة “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية. .

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها “مشوهة بشكل صارخ” وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وفي الحكم الأولي، لن تتناول محكمة العدل الدولية القضية الرئيسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكنها ستنظر فقط في إمكانية اتخاذ تدابير عاجلة محتملة حتى تنظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات.

تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وغالباً ما يتم الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها أيضاً في لاهاي، وتنظر في الملاحقات القضائية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الأفراد.

يُشار إلى أن قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكن لا يمكن تنفيذها، وليس من الواضح ما إذا كانت “إسرائيل” ستلتزم بها، لكن مثل هذا الحكم من شأنه الإضرار بسمعة “إسرائيل” ويشكل سابقة قانونية إذا لم يلتزم به. (الجزيرة نت)