.

وزارة العمل تطور نظام السلامة والصحة المهنية…

دستور نيوز15 يناير 2024
وزارة العمل تطور نظام السلامة والصحة المهنية…

دستور نيوز

انتهت وزارة العمل من تعديلات قانون العمل التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الماضي لتطوير نظام السلامة والصحة المهنية.
وأكدت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنها أصدرت 3 ضوابط جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص وهي نظام الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعاملين في المؤسسات رقم 1 قانون رقم (32) لسنة 2023 نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والوقاية من المخاطر المهنية في المؤسسات رقم (31) لسنة 2023 ولائحة تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم (33) لسنة 2023. كما أصدرت الوزارة التعليمات التي يجب إصدارها في وفقا لهذه اللوائح.أضف إعلانا

وأضافت أنها أصدرت تعليمات لبدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023، كما أصدرت تعليمات حماية النساء الحوامل والمرضعات وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يقومون بالعمل الليلي لعام 2023، الصادرة وفقاً للائحة أحكام المادة (69/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وقالت إن عدد الملتحقين بالعمل والتوقيع على عقود العمل في البرنامج الوطني للتوظيف مع منشآت القطاع الخاص يبلغ نحو 33 ألف شخص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، نصفهم من الإناث.
وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج نحو 2265 منشأة، واستفاد من البرنامج عدد من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.
وكان قطاع الصناعات التحويلية هو القطاع الأكثر نشاطا للباحثين عن عمل من خلال البرنامج، يليه قطاع التعليم، في حين كان أقل الطلب في قطاعات المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والبناء، والأنشطة العقارية، والزراعة، والغابات وصيد الأسماك.
وبلغ عدد عقود العمل الجماعية الموقعة عبر الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات 46 عقدا، لقطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع غزل ونسيج وتجهيز المنسوجات، وقطاع التعدين والأسمنت.
وعملت الوزارة على تعديلات على عقد العمل الموحد، حيث وقعت اتفاقية عمل جماعية في وزارة العمل نتج عنها تعديلات على عقد العمل الموحد. وتدخل هذه التعديلات على عقد العمل الموحد حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2024/2025.
وجاءت النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، من خلال زيادة مدة العقد الأول للعاملين في هذه المؤسسات من 10 إلى 12 شهرا.
وتلزم الأحكام الجديدة جميع الأطراف المعنية بأتمتة العقد الموحد بحيث يمكن التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به أي شخص.
كما تلزم التعديلات مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو إلى المحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.
وتتعامل الوزارة بسرية تامة مع الشكاوى العمالية المقدمة إليها عبر منصة “حماية”، بما في ذلك الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، للحد من أي مخالفات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي لبعض المدارس الخاصة.
وضمن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، أكدت الوزارة أنه تم تشغيل فرعين إنتاجيين جديدين خلال العام 2023، ليصل عدد الفروع والوحدات الإنتاجية في محافظات المملكة إلى 28 فرعاً، يعمل فيها أردنيون، كما بلغ عدد الفروع والوحدات الإنتاجية في محافظات المملكة 28 فرعاً يعمل بها أردنيون. بلغ عدد الأردنيين العاملين في الفروع والوحدات الإنتاجية حتى نهاية عام 2023 نحو 8,911 عاملاً وعاملة. ويوجد 6 فروع إنتاجية تحت الإنشاء في عدد من المحافظات.
عبد القادر الفاعوري (بترا)

وزارة العمل تطور نظام السلامة والصحة المهنية…

– الدستور نيوز

.