دستور نيوز
عمان – زادت الحكومة الموازنة السنوية التقديرية لدائرة الإفتاء العام، بـ 753 ألف دينار للعام الحالي، بعد أن كانت 2.780 مليون للعام الماضي، إلى 3.533 مليون للعام الحالي.
وأبرز الفروق بين المخصصات المقدرة للعام الحالي والمعاد تقديرها للعام الماضي كانت في مجموعة تعويضات العمال التي تمت زيادتها بمبلغ 394 ألفاً، وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية في الرواتب والتكلفة الوظائف الشاغرة والتطورات الجديدة. كما ظهرت الفروق في مجموعة استخدامات السلع والخدمات التي ارتفعت بمقدار 131 ألفا، حيث تركزت الزيادة في الإيجارات، لاستئجار مبنى جديد للدائرة، إضافة إلى بنود الكهرباء والوقود.
أما النفقات الجارية الأخرى فقد انخفضت بمقدار 72 ألفاً، نتيجة تحويل مخصصات بنود المعدات والآلات والمعدات والأثاث إلى النفقات الرأسمالية. وفي ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد تم تخصيص مبلغ 300 ألف وتم توزيعها على المشاريع التالية: مشروع تطوير برامج الفتوى العامة، دعم مشاريع وأنشطة دائرة الفتوى/محافظة العقبة. .
ويعمل القسم على النهوض بصناعة الفتوى وتقديمها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وأتمتة وتطوير خدمات الفتوى مثل أنظمة إدارة الفتوى الإلكترونية، والطلاق، والاتصالات.
ويعمل على إنشاء مكاتب فتوى جديدة، وترجمة ونشر الفتاوى الصادرة عن القسم باللغتين العربية والإنجليزية، وتوسيع نظام إدارة الفتوى ليشمل جميع مكاتب الفتوى، وتقليل خطوات المعالجة لتوفير الوقت والجهد والورق، وإنشاء نظام قفز آلي- خارج النظام الذي يحقق العدالة بين المفتين ويسرع الرد على السائل حتى 23 مستقبلا.
ومن مهام عمل الدائرة تعزيز الخدمات التي تم تطويرها العام الماضي لتشمل: (اسأل المفتي) من خلال شراء روبوت واحد على الأقل، تقديم خدمات الفتوى في مركز الخدمات الحكومية الشاملة (المقابلين، المطار)، ترجمة ما لا يقل عن ( 150) فتاوى باللغة الإنجليزية، وإضافة لغة أخرى. .
ويعمل القسم على أرشفة وحفظ جميع فتاوى الطلاق والفتاوى المكتوبة الصادرة عن القسم إلكترونياً، وتزويد مكتبة القسم بالمراجع الشرعية، وإنشاء مكتبة إلكترونية، وتقديم دورات تعليمية عبر منصة الاجتهاد في العلوم الشرعية والفكرية المتخصصة.
في إطار الخدمات الإدارية والمساندة، يعمل القسم على دعم وتعزيز البحوث العلمية المحكمة، وتحكيم البحوث من قبل أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي تحددها الهيئة الاستشارية في هذا الشأن، ودعم أعمال المخطوطات والتراث. إدارة التحقيقات، وتصدر مجلة الفتوى المحكمة عددين سنوياً، وحصولها على التصنيف الدولي. الحصول على الاعتماد من الجامعات والتعليم العالي.
كما تعمل على إصدار كتاب أو مخطوطة علمية سنويا، وتقديم خدمة الفتوى للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبرام اتفاقية ترجمة الفتاوى بلغة الإشارة وعرضها على الموقع الإلكتروني للدائرة، والمساهمة في خفض نسبة تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات عوادم المركبات، وتوفير بيئة صحية ومثالية، واستخدام الطاقة البديلة في توليد الطاقة. الكهرباء اللازمة للقسم، واستبدال مركبات الوقود الحالية بمركبات هجينة وكهربائية.
كما تعمل على تركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية، والإشراف وتنظيم شؤون الفتوى في المملكة، بالإضافة إلى إصدار الفتاوى في الشؤون العامة والخاصة وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وكذلك إبداء الرأي والمشورة في المسائل التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.
ووفقاً لخطة الدائرة فإنها تعمل على بناء نموذج ثقافي وطني يستفيد من إنجازات الآخرين وينتج خطاباً عقلانياً حديثاً يؤمن بالحوار والتعددية وينبذ التعصب والانعزالية، وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية (الميثاق الوطني). من أجل النزاهة الوطنية)، وبناء ثقافة مؤسسية وبيئة عمل تعزز الالتزام والمساءلة.
ومن أبرز معوقات عمل الدائرة محدودية التخصيصات في موازنتها، وعدم اكتمال آلية الربط الإلكتروني مع شركاء الخدمة، إضافة إلى تسرب الكفاءات من الدائرة.
وعدد محدود من الموظفين.
753 ألف دينار زيادة في موازنة دائرة الفتوى للعام الحالي…
– الدستور نيوز