الحكومة اللبنانية تدرس تداعيات الأزمة المالية على عمل المرفق العام

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تداعيات الأزمة المالية على عمل المرافق العامة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، الذي انعقد برئاسة ميقاتي اليوم الاثنين، بحضور أعضاء اللجنة من وزراء ومسؤولين. بالإضافة إلى وفد من العسكريين المتقاعدين الذين نظموا احتجاجات خلال الأيام الماضية بسبب الأجور والمعاشات.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الشامي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي. وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، والمدير العام. عن رئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني إن اللقاء بحث أوضاع القطاع العام وكيفية معالجته بعدالة، مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يخرج إلا بقرار واحد وهو الإنصاف والعدالة، معتبرا أن المرسوم الذي سيكون سيصدر بعد دراسة معمقة ستؤثر على كافة القطاعات بدءاً من الشهر الجاري.