مجلس الأمة الكويتي يدرس «تكويت» الوظائف العامة خلال عام

تناقش لجنة الموارد البشرية النيابية بمجلس الأمة الكويتي، الاثنين المقبل، مقترحات بقوانين تتعلق بتكويت الوظائف العامة. وتدرس اللجنة 5 مقترحات لقوانين تقضي بتكويت الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة كافة الوظائف العامة خلال سنة من صدور القانون. بحسب “الأنباء”. كويتي.

خلال ثلاثة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، يجب على كل جهة حكومية نشر خطتها العامة للتكويت، والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية الأوضاع القانونية للشاغلين غير الكويتيين، حتى يتمكن المختصون من وتقوم السلطات، وفقا لقانون إنشائها، بتوطين الموظفين الكويتيين فيها.

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون دعوة لحضور الجلسة العامة العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة، إضافة إلى الرسائل والأسئلة الـ15 الواردة، تقارير اللجان النيابية التي سيتم مناقشتها، ومن بينها إلغاء الوكيل المحلي، وقانون إعادة التأهيل، وقانون شركات الصناعات النفطية المتقدمة.

وتضمن جدول الأعمال استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي وعدد من تقارير ديوان المحاسبة السرية منها تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير والبدلات النقدية أثناء خدمة ديوان المحاسبة. بنوعيه (المدني والعسكري) وفحص كافة أعمال شركة مستشفيات التأمين الصحي (الضمان). بالإضافة إلى دراسة ومراجعة عمل المحافظات الست وإيراداتها ونفقاتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة وإجراءات صرف مكافآت الخطوط الأمامية.