مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الوضع في فلسطين “اختبار” للمحكمة الجنائية الدولية

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، اليوم الخميس، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر اختبارا حقيقيا لمصداقية وسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وهو اختبار لها لا تستطيع تحمل الفشل..

وأضاف منصور -في كلمته أمام الدورة الثانية والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تستمر حتى 14 ديسمبر من العام الجاري- أن وينص نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة على أساسه على ما يلي: إذ يأخذ في الاعتبار أن الملايين من الأطفال والنساء والرجال سقطوا خلال القرن الحالي ضحايا للفظائع التي لا يمكن تصورها والتي هزت ضمير الإنسانية بقوة، وأن نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة على أساسه ينص على ما يلي: والنظام عازم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب والمساهمة في ردعهم..

وأشار إلى أن هذه هي نفس الجرائم والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا بحق الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهرين..
وأوضح أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يكافحون يوميا وخلال الشهرين الماضيين، محاولين البقاء على قيد الحياة، في ظل الحصار والقصف الإسرائيلي، وعدم وجود أي مكان آمن، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 17 ألفا. فلسطينيين، بينهم 7000 طفل..

وشدد منصور على أن القانون الجنائي الدولي ككل يعتمد على فرضية واحدة، وهي أنه لا يمكن تبرير أي من هذه الجرائم، لافتا إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة قبل 9 سنوات، في وقت كانت الجرائم ترتكب منذ عقود دون محاكمة. أي مساءلة، واستمرت منذ ذلك الحين. ومنذ ذلك الحين، ودون أي محاسبة ودون تحقيق العدالة للضحايا، فشلت في ردع الجناة، ولم يصدر حتى الآن مذكرة اعتقال واحدة بحق أي منهم، مؤكدا أن الوضع في غزة يجعل مثل هذا التأخير غير مقبول، غير مبرر، ولا يغتفر..

وذكر منصور أن إسرائيل دمرت فعليا كافة جوانب الحياة في قطاع غزة، أمام أعين العالم أجمع، إذ تواصل قصف الأحياء الفلسطينية، وتستهدف المستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس، وتستمر في إصابة المرضى والجرحى. الأطفال ضحاياها الرئيسيون..

وتحدث منصور عن المستوطنات الإسرائيلية التي يتم بناؤها بقرارات رسمية وبتمويل من الميزانية الإسرائيلية، إضافة إلى عنف المستوطنين الذي يعد مظهرا من مظاهر هذا المشروع الإجرامي الشامل، متسائلا عن سبب تأخر البدء بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتبطة به. للاستعمار الاستيطاني..