القمة الخليجية تدعو إلى وقف الحرب وإنهاء الحصار على غزة..

وشدد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ44، التي عقدت في الدوحة اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، من أجل تحقيق الوقف الكامل للحرب على القطاع.

أضف إعلانا

وناشد البيان المجتمع الدولي وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى إنهاء الاحتلال ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على كافة الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967.

ودعا إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية المعايير.

وأكد ثبات الموقف الخليجي تجاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وأهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة سكان غزة.

وحذر قادة دول مجلس التعاون الخليجي من مخاطر توسع المواجهات إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي. مؤكدا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة.

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المناهض للإسلام إلى مستويات خطيرة.

ورحب البيان بشكل خاص بمبادرة المملكة العربية السعودية لصياغة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال القمة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت في جرائمها التي ترتكبها في فلسطين المحتلة كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.
وقال: “إنه لمن المعيب أن يسمح المجتمع الدولي باستمرار هذه الجريمة النكراء لمدة شهرين تقريبا، يتواصل خلالها القتل الممنهج والمتعمد للمدنيين الأبرياء العزل، بمن فيهم النساء والأطفال، وقطع إمدادات المياه والغذاء، والدواء والكهرباء والوقود، وتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمرافق الحيوية”.
وأضاف: كل ذلك بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وأن كل هذه المآسي كان من الممكن أن تكون وكان من الممكن تجنب ذلك لو أدركت إسرائيل ومؤيدوها أن قضية الشعب الفلسطيني لا يمكن تهميشها. إن الأمن غير ممكن بدون سلام دائم، وكلاهما لا يمكن تحقيقه دون حل عادل لهذه القضية.
ودعا أمير قطر مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى المفاوضات ذات المصداقية لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. من خلال حل الدولتين. -(البتراء)