تهريب النفط الليبي وتمديد قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان على طاولة مجلس الأمن

قرر مجلس الأمن الدولي أن يعقد الخميس القادم جلسة تصويت على إجراءات إعادة التفويض الخاصة بتطبيق القرار الأممي رقم 2146 الصادر في 19 مارس 2014 والقاضي بمكافحة عمليات التصدير غير المشروعة للنفط من ليبيا.

كما سيشهد عقد جلسة تشاورية في مجلس الأمن حول عمل و أنشطة قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان التابعة للأمم المتحدة سيكون مساعد الأمين العام لشئون الشرق الأوسط وأسيا و الباسيفيك محمد خالد كيارى متحدثا فيها، وكانت قوة مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الجولان قد تشكلت في العام 1974 وبدأت عملها هناك بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في نفس هذا العام وتختص قوة المراقبة برصد أية خروقات لوقف إطلاق النار بموجب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2689 الصادر في 29 يونيو الماضي ممدا مهمة قوة المراقبة في الجولان لمدة ستة أشهر تنتهى في 31 ديسمبر القادم.