مشروع قانون يحظر النشاط السياسي للفلسطينيين في الجامعات الاسرائيلية .. تفاصيل

قدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلك من حزب “العظمة اليهودية” ، وينص على “إغلاق خلية طلابية (منظمة طلابية في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل إرهابي أو نشاط أو منظمة إرهابية من المؤسسة الأكاديمية ذات الصلة “.

وزعم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي ، يوآف كيش ، أن “المؤسسات الأكاديمية أصبحت ، في العام الماضي ، منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل”.

وزعم عضو الكنيست هار ميلك أن “الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للتصرف ضد الدعم الصريح للإرهاب”.

يقترح القانون “وضع حد للتحريض في الأكاديمية ، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية ، وأنه لا يجوز إثارة علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي “.

وفقًا للاقتراح ، “سيؤدي انتهاك هذه المحظورات إلى تعليق المؤسسة للطالب ، لمدة لا تقل عن 30 يومًا ، والطالب الذي يرتكب مثل هذا الانتهاك مرة أخرى ، سيتم استبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة ، و سيُحرم من حق الاعتراف بشهادة تُمنح في إسرائيل أو في الخارج “.

عارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ، غالي بهاراف مايارا ، مشروع القانون الذي يسمح للطالب بالفصل من الجامعة وعدم حتى الحصول على شهادة جامعية. لرفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن التأييد للنشاط ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن “مشروع القانون الحالي يتضمن إجراءات من شأنها التأثير على حرية التعبير والتظاهر ، وكذلك حرية العمل ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها بالإرهاب”.

وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت برسالة إلى مجلس التعليم العالي ، في مايو الماضي ، قالت فيها إن مشروع القانون يشكل “خطوة شرسة وخطيرة للغاية تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية”.

أصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون ، وذكر البيان أن “المفهوم الذي بموجبه ينبغي أن تنشغل إدارة المؤسسات في التحقيق في أقوال الطلاب وإملاء العقوبات. التي تفرضها المؤسسة الأكاديمية ، أمر غير مقبول “.