دستور نيوز
قال ديوان المحاسبة الفرنسي في تقرير نُشر ، الاثنين ، إن على الحكومة توخي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان ، داعيا إياها إلى تقييم فاعلية مساعداتها المالية للبلاد الغارقة في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. .
نشر في:
أوصى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة فرنسي قيمت الحكومة ، الإثنين ، فعالية مساعدتها المالية للبنان من أجل تلبية احتياجات اللبنانيين الغارقين في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة.
في محاولة للحد من تداعيات الأزمات المتعددة التي عانى منها لبنان منذ أربع سنوات ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في أعقاب الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت في 5 آب / أغسطس 2020 ، ودمر أحياء بأكملها في لبنان. العاصمة اللبنانية ، سلسلة مساعدات إغاثية للبلاد المنكوبة.
راجع ديوان المحاسبة الفرنسي المساعدات التي قدمتها الدولة الفرنسية للبنان خلال الفترة بين 2020 و 2022 للتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يواجهها هذا البلد.
>> اقرأ أيضًا: هل سيشهد لبنان انتخاب رئيس للجمهورية .. وما هو دور “روح التسوية” الفرنسية؟
وتضمن تقرير نشره ديوان المحاسبة ، الاثنين ، أنه نتيجة لتدقيقه للمساعدات التي تقدمها باريس لبيروت ، يتعين على الحكومة توخي الحذر الشديد في مساعدتها وقروضها للبنان.
وأشار المكتب في تقريره إلى أنه “بعد أن طال أمد الأزمة اللبنانية ، أصبح من المهم الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات ، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتساق وفعالية وتأثير المساعدات العامة الفرنسية و توجيه تدفقات مالية أفضل نحو احتياجات اللبنانيين “.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن “الدولة تحركت بقوة منذ 2020 لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمة” التي يعاني منها.
وأضاف أنه بناء على ذلك زادت الاعتمادات الحكومية السنوية المخصصة للبنان ثلاثة أضعاف تقريبًا (270٪) اعتبارًا من عام 2020 ، وأنفق 214 مليون يورو بين عامي 2020 و 2022 على الموارد العامة ، 45٪ منها للتعليم والتدريب ، و 25٪. للصحة و 10٪ للتغذية والزراعة و 10٪. 10٪ لإعادة البناء الاقتصادي و 10٪ للمجتمع المدني.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره إلى أنه “في قضية حساسة ومعقدة مثل المساعدة للبنان ، من المنطقي أن يهيمن النهج السياسي. ومع ذلك ، يجب تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات على المستوى المركزي”.
وأضاف أن ذلك سيتيح إجراء تقييم أكثر دقة “لطبيعة ونطاق القروض الممنوحة ، والتحقق من توافقها (…) وتقييم أثرها وتوفير أدوات فعالة لتوجيهها”.
يشهد لبنان ، الذي يعاني من فراغ رئاسي منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ، انهيارًا اقتصاديًا منذ عام 2019 ، والذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. يعيش أكثر من 80٪ من سكان لبنان الآن دون المستوى المطلوب. خط الفقر ، وفقا للأمم المتحدة.
فرانس 24 / وكالة فرانس برس
ديوان المحاسبة يدعو الحكومة الى تقييم فاعلية مساعدتها للبنان
– الدستور نيوز