دستور نيوز
أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها يوم الاثنين أن هولندا وكندا تقدمتا بشكوى تتهم فيها سوريا بـ “التعذيب” و “استخدام الأسلحة الكيماوية” ، وطالبت المحكمة باتخاذ إجراءات عاجلة ، بما في ذلك إصدار أوامر لسوريا بالإفراج بشكل تعسفي. السجناء المحتجزين والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز. فيما لم يصدر رد فعل فوري من دمشق على القضية.
نشر في:
في القضية الأولى أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة مرتبطة الحرب في سوريااعلنت المحكمة يوم الاثنين ان كندا وهولندا رفعتا شكوى ضد سوريا امام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة “التعذيب”.
وتضمن بيان لمحكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا تتهمان سوريا بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة ضد “التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية” بما في ذلك “استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وطالبوا المحكمة باتخاذ إجراءات عاجلة ، بما في ذلك الأمر بسوريا بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيا ، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.
دعت كندا وهولندا محكمة العدل الدولية إلى مطالبة سوريا “بوقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها”.
>> اقرأ أيضًا: الجنرال الكسندر دفورنيكوف … “جزار سوريا” يتولى قيادة القوات الروسية في أوكرانيا
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ونظيرها الهولندي ووبكي هوكسترا في بيان مشترك “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم ومصالحة دائمة في سوريا بدون … تحقيق العدالة لضحاياها والناجين”.
ومن المتوقع أن يعقد قضاة محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع في القضية في المستقبل القريب ، لكن المحكمة لم تحدد موعدًا لذلك. قد يستغرق أي حكم نهائي سنوات قبل إصداره.
“انتهاكات لا تعد ولا تحصى”
يُذكر أنه كان هناك دائمًا استياء في العواصم الغربية ، بسبب عدم وجود خطة أوسع لعرض هذه القضية أمام المحاكم الدولية.
وأطلق الهولنديون المحاولة الأولى في هذا السياق في أيلول / سبتمبر 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المزعومة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، التي وقعت عليها دمشق. انضمت كندا إلى القضية في مارس التالي.
أفاد مصدر دبلوماسي أن سوريا “تعرقل” جهود ترتيب محادثات مع الهولنديين والكنديين الذين قرروا بعد ذلك إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
تم إنشاء المحكمة بعد الحرب العالمية الثانية للتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والتي عادة ما تنطوي على انتهاكات مزعومة للمعاهدات الدولية.
>> اقرأ أيضًا: كيف يمكن قراءة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد عزلها لسنوات؟
قال الهولنديون والكنديون إن سوريا ارتكبت “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي” منذ 2011.
وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات تشمل “المعاملة المقيتة للمعتقلين ، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، والعنف ضد الأطفال”.
وأضافوا أنه يشمل أيضا “استخدام الأسلحة الكيماوية في ممارسة مقيتة بشكل خاص لترويع ومعاقبة السكان المدنيين ، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى ، والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.
وطلبوا من محكمة العدل الدولية أن تأمر سوريا بوقف “الاعتقال التعسفي” وإطلاق سراح المحتجزين بشكل غير قانوني والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا في الحجز والحفاظ على أي دليل بما في ذلك السجلات الطبية.
“طريق طويل”
واعتبر هوكسترا أن “عرض هذه القضية على محكمة العدل الدولية يعد خطوة رئيسية تالية على الطريق الطويل لتحقيق الهدف”. فيما لم يصدر رد فعل فوري من دمشق على القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية.
نفت سوريا مرارًا استخدام الأسلحة الكيميائية ، على الرغم من أن منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية الدولية وجدت أن الجيش السوري استخدمها مرارًا وتكرارًا ضد شعبه.
لم تواجه سوريا مطلقًا أي محاكم دولية فيما يتعلق بالحرب ، التي قُتل فيها أكثر من 500 ألف شخص ، والتي اندلعت بعد أن شن الرئيس بشار الأسد حملة قمع ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
لم تتمكن محكمة العدل الدولية من التعامل مع سوريا ، لأنها لم تصدق على نظام روما الأساسي ، المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
عرقلت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014.
وأعادت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الدولية في أيار / مايو الماضي ، حيث حضر قمة جامعة الدول العربية لأول مرة منذ أكثر من عقد ، القضية إلى الواجهة مرة أخرى. وكان وزير الخارجية الفرنسي قال في مايو إنه يجب محاكمة الأسد بعد “مقتل مئات الآلاف … واستخدام أسلحة كيماوية” خلال الحرب في البلاد.
فرانس 24 / وكالة فرانس برس
كندا وهولندا تقدمان شكوى ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “التعذيب”
– الدستور نيوز