وافق مجلس الشعب التونسي على قرض قيمته 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للاستيراد

أكدت وزيرة المالية سهام نمسية أن الحكومة شرعت في برنامج إصلاح “واعد” مرتبط بالسيادة الوطنية والسلام الاجتماعي والعدالة.
وفي ردها العام على أسئلة النواب حول هذا الموضوع ، قالت نمسية “نحن لا نقبل أي إملاءات وإصلاحاتنا ستكون تونسية تونسية بامتياز”.

وتابعت: “في علاقتنا مع صندوق النقد الدولي أو أي مانح آخر ، لا يمكن للدولة أن تتخلى عن دورها الاجتماعي ، وليس لها حل. بل يجب تطوير هذا الدور”.

وأوضحت أن الدولة تعمل على وضع برنامج إصلاحي مهم وهناك عدة مشروعات قوانين سيتم عرضها في هذا السياق على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة موضحة أن الحكومة لديها مشروع كامل ل دفع الاستثمار على أساس تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين.

وشددت على أن الحكومة تواجه ضغوطا كبيرة تدفعها للاقتراض داخليا وخارجيا ، مشيرة إلى أن موازنة الدولة بدورها تتعرض لعدد من الضغوط ، مثل دفع الأجور في مواعيدها وتأمين الاحتياجات من الوقود والمواد الأساسية والاجتماعية. اضافة الى ظاهرة التهريب والمضاربات غير المشروعة.