وزير فلسطيني: الاقتصاد يخسر أكثر من مليار شيكل سنويا بسبب سماسرة تصاريح العمل

وأضاف أبو الجيش ، في مؤتمر لمكافحة ظاهرة سماسرة التصاريح ، أن العامل يخسر ثلث أجره مقابل تصريح عمل داخل إسرائيل ، بينما يتراوح بين 2500 إلى 3000 شيكل ، ما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا أكثر من مليار و 200 مليون شيكل لصالح السماسرة. التصاريح (ما يعادل 400 مليون دولار).

وأوضح أن العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل يشكلون حوالي 20٪ من إجمالي قوة العمل الفلسطينية ، ويبلغ عددهم 200 ألف عامل فلسطيني. لذلك ، تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على سوق العمل داخل إسرائيل من خلال خلق فرص عمل في القطاع الخاص أو فتح أسواق عمل أجنبية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتجاهل تطبيق كافة بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعمل بشكل أحادي في آلية تنظيم العمل ضمنه. بل تسعى إلى فرض آلياتها في هذا الصدد دون الرجوع إلى الحكومة ، في انتهاك لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.