المغرب .. مسؤولون إسبان يحاكمون بتهمة ترحيل قاصرين

تستمر محاكمة المسؤولين الإسبان فيما يتعلق بترحيل أغسطس 2021 لـ 55 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم من سبتة إلى المغرب.

وقال الأمين العام للوفد الحكومي في سبتة ، إسماعيل كسرو ، أثناء تقديم شهادته كشاهد أمام قاضي التحقيق ، إن المؤسسة فهمت الاتصالات مع وزارة الداخلية على أنها “أوامر وتعليمات”.

وأشار في شهادته إلى المراسلات التي تم تبادلها مع وزير الدولة لشؤون الأمن رافائيل بيريز ، موضحًا أن الرسائل الإلكترونية لم تحمل توقيعه ، وفهمها الوفد الحكومي على أنها أوامر وتعليمات ، وتم تنفيذها على هذا النحو.

دعت منظمات غير حكومية سابقًا إلى توجيه اتهام مباشر لمندوبة الحكومة ، سلفادورا ماتيوس ، والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية ، مابيل ديو ، لتدخلهما في الطرد السريع لـ 55 طفلاً مهاجرًا من المغرب بين 13 و 16 أغسطس. ، 2021.

أدلى ماتيوس بشهادته مرتين في الدعوى الأولى أمام النيابة العامة قبل عام ، والثانية أمام قاضي التحقيق في ديسمبر 2021 ، وفي الشهادتين أكد أن عملية إعادة القاصرين هي “اتفاق” بين مدريد والرباط ، و أن العديد من الوزارات (الداخلية والعدل والشؤون الخارجية) ، إضافة إلى مجلس الوزراء الرئاسي برئاسة إيفان ريدوندو آنذاك ، نسقوا مع حكومة سبتة ، مدافعين عما فعله بقوله: “لقد فعلنا ما كان يتعين علينا القيام به”.

دخل عدد من القاصرين المغاربة مدينة سبتة في مايو 2021 ، من بين مئات المهاجرين ، عاد معظمهم إلى المغرب في غضون أيام.

احتفظت سبتة بعشرات المهاجرين القاصرين ، وتعهدت الحكومة الإسبانية بإعادتهم إلى المغرب في مجموعات من 15 شخصًا ، مما أثار جدلاً داخل الائتلاف الحكومي ، ترافقه شكاوى من عدة منظمات غير حكومية تطالب بإلغاء عمليات الطرد.

وأعيد هؤلاء غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب دون مساعدة محام ، ودون الاستماع إليهم ، فيما تؤكد القوانين أن عملية العودة إلى بلد المنشأ يجب أن تكون مصحوبة بسلسلة من الإجراءات.

يشار إلى أن هناك اتفاقية وقعت عام 2007 بين إسبانيا والمملكة المغربية بشأن التعاون في موضوع منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم ، ويتضح في المادة 5 منها أن “أي عودة لطفل مهاجر لا يمكن إلا أن تتم مع الالتزام الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من قبل السلطات الإسبانية المختصة.