قررت الإدارة التونسية في الدرجة الأولى عدم قبول الاستئناف المقدم من منظمة “أنا شاهد”.

وأشارت المحكمة – في بيان لها اليوم الجمعة – إلى أنها قررت مبدئيًا قبول الاستئناف المقدم من حزب “الناس يريدون” شكليًا ورفضه من حيث الجوهر.

في 26 يوليو / تموز ، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية ، والذي تم طرحه للاستفتاء في 25 يوليو / تموز.

يشار إلى أن الاستئناف الثالث على نتائج استفتاء 25 تموز (يوليو) ، المقدم من حزب آفاق تونس ، قد رفع أمس (الأربعاء) وسيصدر الحكم في 8 آب.