السلطات الموريتانية تنفي إلحاق ضرر أو خسارة بالممتلكات المصادرة للرئيس السابق

وأضاف أن جميع الممتلكات – التي تسلمها بموجب قرارات التوكيل الصادرة عن قطب التحقيق المكلف بقضايا الفساد – في حالة جيدة ، مشيرا إلى أنه “يتخذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإدارتها وحجزها ، بما في ذلك ضمان استمرار العقود المتعلقة باستغلالها قبل إجراءات الحجز “.

أحال القضاء الموريتاني – مطلع يونيو الماضي – الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و 12 من مساعديه المقربين إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد.

وبحسب مصادر رسمية ، بلغت الأصول المجمدة للرئيس السابق نحو 110 ملايين دولار ، وما زالت عمليات البحث جارية عن الأموال المهربة إلى الخارج.