الجزائر تعد قانونا خاصا لفئة من المحكوم عليهم

أعلنت الرئاسة الجزائرية ، الخميس ، إعداد قانون خاص امتدادا لقوانين الرحمة والوفاق المدني لـ 298 متهما.

وقالت الرئاسة الجزائرية ، إن القانون سيُحال الأسبوع المقبل إلى اجتماع الحكومة ، لعرضه على مجلس الوزراء ، لدراسته وإقراره ، قبل إحالته إلى البرلمان في دورته المقبلة.

بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال ، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارًا جمهوريًا بشأن إجراءات العفو والهدنة التي أقرها.

فيما يلي ملخص يوضح بالتفصيل المجموعات المعنية المشمولة بإجراءات العفو:

فيما يتعلق بإجراءات العفو المعتادة:

الفئة الأولى: وتشمل 15.524 سجيناً تمت إدانتهم نهائياً بجرائم القانون العام.

الفئة الثانية: تتعلق بالسجناء المحكوم عليهم نهائياً بالإعدام ، حيث استبدلت عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 عاماً ، حيث استفاد منها 7 سجناء ، 5 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد أن قضوا أكثر من 20 عاماً ، والباقين الذين تنتهي عقوبتهم عام 2024.

الفئة الثالثة: وتتعلق بالسجناء الذين حكم عليهم نهائياً بالسجن المؤبد ، واستبدلت أحكامهم بالسجن المؤقت لمدة 20 عاماً ، واستفاد من هذه الفئة 27 سجيناً ، قضوا جميعهم أكثر من 20 عاماً.

الفئة الرابعة: وتتعلق بالمرضى المسنين المصابين بأمراض مستعصية وعددهم 40 أسيراً استفادوا من العفو الكلي عن العقوبة.

الفئة الخامسة: وتتعلق بالموقوفين الناجحين في شهادات التعليم المتوسط ​​(البيام) وعددهم 68 الذين استفادوا من عفو ​​كامل ، 31 ممن استفادوا من عفو ​​جزئي ، والتدريب المهني عددهم 2069 واستفادوا من عفو ​​كامل. العفو ، و 780 مستفيداً من عفو ​​جزئي.

أما المعنيون بالعفو ممن نجحوا في شهادة البكالوريا فيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.

وفيما يتعلق بإجراءات التهدئة التي شملت 44 قضية ، تم الإفراج عن 13 متهمًا في قضايا تتعلق بالتجمع والمتعلقة بهم ، ولم تتم محاكمتهم نهائيًا ، وجاري حاليًا دراسة ملفات 11 متهمًا آخر.

استفاد سبعة سجناء من العفو الرئاسي بشكل كامل حيث تم الإفراج عنهم.

كما استفاد ثلاثة معتقلين من عفو ​​رئاسي جزئي ، حيث تم تخفيض العقوبة المفروضة عليهم لمدة 18 شهرًا ، وتجري حاليًا دراسة طلبات الإفراج المشروط عن 10 متهمين ، بينهم 3 متهمين استفادوا جزئيًا من العفو الرئاسي.

قانون الوئام المدني الجزائري هو قانون اقترحه الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعد توليه السلطة في أبريل 1999 لإنهاء الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت البلاد تعاني منها فيما عرف بـ “العقد الأسود”.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية قانون الوئام المدني في 13 يوليو 1999 ، ووافقت رسمياً على دعمه الواسع في استفتاء شعبي عقد في 16 سبتمبر 1999 ، ليكون بديلاً عن “قانون الرحمة” الذي أصدره الرئيس العماد الأمين زروال بتاريخ 25 فبراير 1995.