وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وفي غضون فترة زمنية معقولة وفق ما نصت عليه المادة 108 من الدستور.

وأشار الرئيس – بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية – إلى أنه تم رفع عدد من القضايا وبقيت دون أي أثر قانوني ، معربا عن استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة ، في حين أن أحد مطالب الشعب هو: مساءلة عادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرر. .

وشدد رئيس الجمهورية ، خلال استقباله بقصر قرطاج ، وزير العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ، على من يطالب بتطبيق القانون ألا يحاول التسلل إلى قصور العدل.

وأوضح الرئيس أن تطهير البلاد يتطلب أن يكون الجميع على قدم المساواة ، وأن القضايا لا ينبغي أن تظل في المحاكم وأن يتم تأجيلها من جلسة إلى أخرى على مدى أكثر من عقد.