وطالب بري اللجان المعنية بدراسة قانون يفرض ضوابط استثنائية على التحويلات المالية في لبنان

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على بدء مهام التدقيق العدلي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة “الفاريز ومارسال” وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير لبنان. المالية ، والتي تتطلب توفير البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها المؤسسة كاملة ، من أجل القيام بمهامها. يصدر التقرير الأولي في نهاية مدة أقصاها 12 أسبوعًا ، وفقًا لشرط العقد.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الذي حضره وزير المالية يوسف خليل ومحافظ مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة والوزير السابق سليم جريصاتي.

وشدد عون على أن تداعيات عدم إجراء رقابة سلبية على جميع المستويات ، خاصة وأن القانون نص على التدقيق المالي لكافة إدارات ومؤسسات الدولة.

وعقب الاجتماع ، أدلى الوزير الخليل ومحافظ مصرف لبنان بتصريحات أكدا خلالها على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبأسرع وقت لاستكمال التدقيق الجنائي لحسابات البنك.