تضمن مشروع قانون المالية الجزائري الجديد اتخاذ إجراءات لتحسين القوة الشرائية وتشجيع الاستثمار وإنشاء نظام تعويض وطني للأسر المحتاجة من خلال التحويلات النقدية المباشرة للأسر المستحقة ، بالتزامن مع إلغاء نظام الدعم المعمم.


وكان نواب المجلس الشعبي الوطني ، قبل جلسة التصويت اليوم ، قد أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العامة لهذا المشروع.

من جهته نفى رئيس الوزراء الجزائري ، في تصريحاته اليوم ، ما تم تداوله حول نية الدولة رفع الدعم للفئات المستضعفة ، مؤكدًا أن الدعم موجه حصريًا لمن يستحقه فقط ونقدًا ، فالدولة الجزائرية هي. حالة اجتماعية.