البنك المركزي التونسي يعلن استئناف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي

كشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار ، علي الكعالي ، في حديث لرويترز ، أن تونس ستصدر أيضا صكوكا (سندات إسلامية) في السوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام. كما اقترح إصدار صكوك في السوق الدولية في وقت لاحق.

مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي ودين عام يزيد على 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، تخطط تونس أيضا لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة ، التي تقول إنها مرتفعة للغاية ، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.

تجاوزت رواتب الموظفين العموميين في تونس 20 مليار دينار هذا العام من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.

وقال الكالي “نحن في وضع صعب لكن هذا لا يعني أننا في موقف لا يسمح لنا بدفع رواتبنا أو سداد ديوننا”.

أدت الاحتجاجات التي هزت تونس منذ نحو أسبوعين إلى زيادة الضغط على الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين للشروع في إصلاحات.

وستحتاج تونس عام 2021 إلى قروض بنحو 19.5 مليار دينار منها قروض خارجية بنحو خمسة مليارات دولار.

وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار ، وهو مستوى قياسي ، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019 ، ولم تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.

وقال الكعالي إن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها في سوق السندات.

وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة بموجب المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك.

لكن وزير المالية أضاف أن تونس لا تريد فقط اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للتمويل ، لأنها تدرك حاجتها لإصلاحات لإنعاش الاقتصاد.

وأضاف أن تونس لم تحدد حجم التمويل الذي تسعى إليه وتتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب دعم صندوق النقد الدولي لهذه الخطوة.

وأضاف “أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للتوجه إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال عام 2021 ، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف المناسبة لذلك”.